قبل يوم واحد من بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، عارض الرئيس الإيراني، حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور حول تحديد شروط المرشحين في هذه الانتخابات، وأصدر أوامره إلى وزير الداخلية باتباع "القوانين القائمة".

وأكد الرئيس الإيراني في أوامره التي نشرت اليوم الاثنين 10 مايو (أيار)، استنادا على "اللائحة التفسيرية لقسم الشؤون القانونية في مركز رئاسة الجمهورية"، أكد أن الدستور ينص على أن مهمة "وضع المعايير العامة أو تعيين القوانين" تقع على عاتق البرلمان ويتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد أبلغ في 5 مايو الحالي وزارة الداخلية الإيرانية بالشروط الجديدة لتسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.

 وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أنه يجب أن يتمتع المرشحون بـ"كفاءات متأصلة ومكتسبة من حيث المعرفة والمهارات" في الإدارة، وأن تتراوح أعمار المرشحين من 40 إلى 75 عامًا، وحصولهم على شهادات ماجستير على الأقل أو ما يعادلها.

وبحسب نص القرار الذي أبلغه مجلس صيانة الدستور فإن أحد شروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية، هو عدم المشاركة في احتجاجات عام 2009، كما يجب عليهم أن يقوموا بتقديم أسماء "مستشاريهم".

كما ينص القرار على أنه يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، وكذلك كبار قادة القوات المسلحة في رتبة لواء فما فوق. ويجب على جميع المرشحين تقديم شهادة عدم وجود سوابق جنائية أو سجل بالإدانة الجنائية.

وعقب هذا القرار، أصدر 203 برلمانيين إيرانيين، أمس الأحد، بيانا أعربوا خلاله عن دعمهم لقرار مجلس صيانة الدستور، واصفين القرار بأنه "ختام لائق" وقانوني، كما وصفوا معارضة هذا القرار بأنه "تدمير للمؤسسة التي تضمن نزاهة الانتخابات".

واعتبر البرلمانيون الإيرانيون هذا القرار بأنه جاء "بناء على صلاحيات مجلس صيانة الدستور المنصوص عليها في الدستور الإيراني"، ويهدف إلى "إصلاح الأوضاع الراهنة وحماية مصالح الثورة".

إلى ذلك، وصف أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، أحمد جنتي، القرار المذكور بأنه "خدمة من جانب مجلس صيانة الدستور"، وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى منع "التسجيل غير المحدود" في الانتخابات.

من جهته، قال سيامك ره بيك، نائب أمين مجلس صيانة الدستور إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وخلال إبلاغ السياسات الكلية للنظام، أحال مهمة "التعريف والإعلان عن المعايير والشروط اللازمة" لمرشحي الانتخابات الرئاسية على عاتق مجلس صيانة الدستور، مضيفا أن القرار الجديد ليس عملية "سن للقوانين".

ورفض ره بيك التصريحات القائلة إن قرار مجلس صيانة الدستور كان "متسرعا وحدث عشية الانتخابات"، قائلا إن القرار المذكور يهدف إلى "منع التسجيلات الوهمية وغير المنطقية".

وانتقد كثيرون في الأيام القليلة الماضية قرار مجلس صيانة الدستور الأخير حول وضعه شروطا جديدة لتسجيل المرشحين، واعتبروا أن القرار سيؤدي إلى "استبعاد عدد كبير من المرشحين" من السباق الرئاسي.