طلبَ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من السلطة القضائية الإيرانية، إعلان اتهام مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من خلال فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال روحاني، مساء الأحد 17 مارس (آذار)، في مدينة بوشهر: "يجب علينا أولاً أن نرفع الدعوى فی نظامنا القضائي، بأن الولايات المتحدة ترتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال العقوبات التي تفرضها هي وحلفاؤها، ويجب محاکمتهم، ثم نطلب ذلك من محكمة العدل الدولية".

لكن الرئيس الإيراني، الذي درس القانون، لم يشر في كلمته إلى آلية رفع مثل هذه القضية.

وحتى لو أعلنت السلطة القضائية اتهام المسؤولين الأميركيين بهذه الجريمة، فإن مثل هذه الخطوة ستكون رمزية فقط، لأن المسؤولين الرسميين في الحكومة الأميركية منذ توقف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980، أي بعد مرور عام تقريبًا على انتصار الثورة الإيرانية، لم يذهبوا إلى إيران.

كما أن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بالتهم التي قالها الرئيس الإيراني يتطلب أيضًا إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من قبل الولايات المتحدة.

كما اتهم روحاني الحكومة الأميركية "بانتهاك" قرار مجلس الأمن، بالموافقة على الاتفاق النووي بين إيران و6 دول كبرى، قائلاً: "الحكومة الأميرکية اليوم، لم تنتهك الاتفاق النووي فقط، بل قامت بانتهاك جميع المعاهدات، ونحن نعتبر هؤلاء مجرمين ضد البشرية".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، وأعاد فرض جميع العقوبات الإيرانية التي تم إلغاؤها في إطار هذا الاتفاق.

وقال روحاني: "أولئك الذين يمنعون وصول الأغذية والأدوية والمنتجات الزراعية إلى المواطنين يضطهدون الشعب الإيراني والدول المجاورة الأخرى ورجال الأعمال الآخرين، ونحن نعتبر هذه الأفعال جريمة ضد صحة الشعب والبيئة".

يشار إلى أن الغذاء والدواء ليسا على قائمة العقوبات، ولكن نظرًا للعقوبات المصرفية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، فإن شراء واستيراد هذه المواد واجها عقبات خطيرة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمرت محكمة لاهاي الحكومة الأميركية بتصميم آلية لتسهيل وصول إيران إلى الأغراض الإنسانية.

وقد صدر هذا الحكم ردًا على شكوى إيران حول وقوع انتهاكات لمعاهدة الصداقة الموقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955. وفي المقابل، فإن الحکومة الأميركية رفضت الحکم الصادر، وانسحبت من معاهدة الصداقة أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة لاهاي العليا تعتبر ملزمة، غير أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.