رغم الاحتجاجات السابقة للحكومة على رفض البرلمان مشروع قانون الموازنة، للعام الإيراني القادم، تعهد الرئيس حسن روحاني، في تصريحات مغايرة، بإجراء محادثات "بناءة" مع النواب، وإرسال تعديل جديد على الموازنة إلى البرلمان في "أقرب فرصة".

وقال روحاني في اجتماع لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة، اليوم الأحد 7 فبراير (شباط)، إن "الفرصة المتبقية ستُستغل لإجراء محادثات بناءة مع أعضاء البرلمان لصياغة تعديلات على مشروع قانون الموازنة".

ووعد روحاني بأنه في "أقرب فرصة" سيتم تقديم قرار حكومي جديد بشأن مشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل إلى البرلمان.

وفي وقت سابق، وردًا على رفض مشروع قانون الموازنة، وصف رئيس الجمهورية مشروع القانون بأنه "أفضل ميزانية" للحكومة، قائلاً: "من أين أتت فكرة أن تقوم الحكومة بتعديل الموازنة مرتين؟ إنها ليست في اللائحة الداخلية، ولا نعرفها في أي مكان آخر، ولم تكن من اجراءات البرلمان".

كما ذكر الرئيس قبل تصويت النواب أن "ما يجب إقراره في البرلمان هو مشروع قانون الحكومة وليس خطة البرلمان واقتراح النواب".

وردًا على رفض مشروع الميزانية، قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني، إن "البرلمان لم يدر مناقشة الميزانية بشكل جيد".

لكن حسن روحاني كرر، اليوم الأحد، أن بعض الإجراءات في مراجعة ورفض مشروع قانون الميزانية وإعادته إلى الحكومة كانت "مخالفة للقواعد والأنظمة".

وأضاف: "التأخير في الموافقة والجدل حول قضية مهمة مثل مشروع قانون الموازنة سيكون له بلا شك آثار سلبية على اقتصاد البلاد".

واشار روحاني إلى أنه يتوقع أن يصوت البرلمان على تعديل الحكومة "بعيدا عن التوتر، وفي أقصر وقت ممكن".

وكان قانون موازنة العام الإيراني المقبل قد طرح للتصويت في البرلمان، يوم 2 فبراير (شباط) الحالي، بعد أسابيع من الخلاف والجدل الكلامي، لكن 148 نائبا صوتوا ضده ولم تتم الموافقة عليه.