روحاني: لا يمكن لإيران أن تلتزم بالاتفاق النووي وحدها
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت 15 يونيو (حزيران)، في مؤتمر آسيا للتفاعل والثقة (سیکا)، أن إیران ستقلل من التزاماتها، وستفعل المزيد، إذا لم تتلق ردًا مناسبًا من الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وأن طهران لن تظل ملتزمة بالاتفاق النووي وحدها.
وقال روحاني، اليوم السبت، في هذا المؤتمر: "الجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي أعلنت فيه استعدادها لأي مبادرة، قررت تخفيض التزاماتها بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، لاستعادة التوازن في هذا الاتفاق".
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أصدر، يوم 8 مايو (أيار)، في ذكرى انسحاب الولایات المتحدة من الاتفاق النووي، بیانًا أعلن فیه أن: "الدول المتبقية في الاتفاق ستُمنح 60 يومًا للوفاء بالتزاماتها، خاصة في المجالين المصرفي والنفطي؛ وفي حال لم تلب هذه الدول مطالب إیران، خلال هذه الفترة، ففي المرحلة التالیة لن تمتثل جمهورية إيران الإسلامية للقيود المفروضة على مستويات تخصيب اليورانيوم وإجراءات تحديث مفاعل الماء الثقيل في أراك".
وفي المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الغربية المتبقیة في الاتفاق، رفضت، في بیان لها، يوم 9 مایو (أيار)، تحدید موعد نهائي من قبل إیران لوفاء هذه الدول بجمیع التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
وبعد أكثر من شهر من هذا البيان، أعلن روحاني أن بلاده "لا يمكن أن تظل الجانب الوحید الملتزم بالاتفاق النووي".
وأكد روحاني على دعوة إيران لزيادة التعاون الإقليمي، قائلاً إن البلاد تسعى إلى صياغة آليات سياسية وأمنية ثنائية ومتعددة الأطراف لضمان السلام والأمن الجماعي.
وفي وقت سابق، قال مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية إن جهاز الدبلوماسية الحكومي يسعى إلى زيادة العلاقات والتعاون الإقليمي. ووصف منطقة الشرق الأوسط بـ"أکثر المناطق تأزمًا" في العالم، مشيرًا إلى دور الحكومة الأميركية الحالية في زعزعة استقرار دول المنطقة"، واعتبرها عائقًا في طریق "حق تقرير المصير للشعوب".
وکان روحاني قد سافر إلى طاجيكستان بعد رحلته إلی قيرغيزستان، وحضر قمة مجلس شنغهاي للتعاون. وفي بشكيك، التقى برئيسي الصين وروسيا، وناقش معهما آخر التطورات في المنطقة.
وتعقد قمة مؤتمر آسيا للتفاعل والثقة (سیکا) كل أربع سنوات بمشارکة رؤساء الدول الأعضاء والدول المراقبة.
وفي قمة سيكا لعام 2019 التي استضافتها طاجيكستان في دوشانبي، ناقش رؤساء الدول الأعضاء والدول المراقبة القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.