وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرار البرلمان بزيادة الأنشطة النووية وإمكانية تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بـأنه "ضار".

وقال حسن روحاني، في اجتماع مع لجان مقر مكافحة كورونا، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر (كانون الأول)، إن التكهنات بأن عدم مثوله أمام البرلمان يرجع إلى هذا القرار، غير صحيحة.

وأضاف: "طبعاً الحكومة لا توافق على هذا القرار وتعتبره ضارًا للعملية الدبلوماسية، لكنني لم أذهب إلى البرلمان بسبب البروتوكولات الصحية وليس لموضوع آخر".

يذكر أن السيد حسن روحاني، وخلافًا للنهج المتبع، لم يحضر في البرلمان لتقديم مشروع قانون الموازنة، وذهب حسين علي أميري، مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، بدلا منه، اليوم الأربعاء، ودافع عن مشروع قانون الموازنة لعام 2021 وقدمه إلى رئاسة البرلمان.

هذا وقد عارض مسؤولون في حكومة حسن روحاني، أمس الثلاثاء، قرار البرلمان بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

وعلى سبيل المثال، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، إن القرار بشأن الاتفاق النووي والأنشطة النووية يقع ضمن سلطة مجلس الأمن القومي، وإن البرلمان ليس له الحق في التدخل.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي أن البرلمان قدم خطته إلى المجلس.

وقال كيوان خسروي المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن القومي إن الأمانة العامة أيضاً قدمت "ملاحظاتها" للبرلمان.

ولم يذكر خسروي ما إذا كان قد تم أخذ "الملاحظات" التي قدمها مجلس الأمن القومي بعين الاعتبار في خطة البرلمان أم لا.

واكتفى خسروي بالقول إن الخطة تمت الموافقة عليها "حسب الإجراءات المتبعة" في البرلمان وكانت "نتيجة رأي وتوافق" النواب.

وكان البرلمان الإيراني قد وافق، أمس الثلاثاء، على خطة، إذا صادق عليها مجلس صيانة الدستور، ستلزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون 3 أشهر إذا لم يتم رفع العقوبات النفطية والمصرفية.

ويتكون مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان من 9 مواد، تلتزم الحكومة بموجبها بتنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة "فور الموافقة النهائية".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على منظمة الطاقة الإيرانية أن تبدأ في استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس والثامن، وبناء مفاعل الماء الثقيل على غرار مفاعل أراك السابق، وبناء مصنع لليورانيوم المعدني، علي جدول أعمالها.

وفي حال تنفيذ هذا القرار، سيتم تعليق وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، بعد 3 أشهر، إذا لم تتم استعادة العلاقات المصرفية مع أوروبا، وكذلك شراء النفط "في ظروف طبيعية ومرضية".

وتعمل الحكومة الإيرانية، حاليًا، بشكل طوعي، على تنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما اعتبر بعض المحللين أن تنفيذ القرار البرلماني يعني انسحاب إيران من الاتفاق النووي.