ردًا على هتافات بعض خصومه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب له، اليوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني): "لا تسمحوا لقلة برفع شعارات الولایات المتحدة".

يشار إلى أن حسن روحاني، زار مدينة يزد، صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي بدایة حديثه فوجئ ببعض معارضي حكومته وهم يرددون شعارات ضد سياساته لبضع دقائق.

وقد وصف الرئيس الإيراني هؤلاء المعارضين بأنهم "قلة"، وقال: "صوتكم أیها الشعب ليس صوت هذه القلة من الشباب".

كما أشار إلى كثير من ملفات الفساد الاقتصادي، ودعا المسؤولين، مثل وزير النفط، ورئيس البنك المركزي، لتقدیم إیضاحات، حول هذه القضايا.

ودعا الرئيس الإيراني مسؤولي السلطة القضائية إلى مواجهة كل قضايا الفساد في البلاد، قائلا: "ما دام القضاء قد شرع في محاربة الفساد بملايين ومليارات التومانات، فعليه من باب أولى أن يواجه قضايا فساد بمليارات الدولارات".

كما قال روحاني، مخاطبًا مسؤولي القضاء: "إن المواطنين لن ينخدعوا بإحضار عدد قليل من الأشخاص إلى المحكمة وإحداث ضجيج"، فإذا لم تتم معالجة بعض قضايا الفساد بمليارات الدولارات، فإنه سیشير إليها بنفسه "حالة تلو الأخرى في مختلف محافظات البلاد".

وأشار الرئیس الإیراني، دون تفصيل، إلی قضية فساد أخرى، قائلاً: "اشرحوا قضية الـ947 ملیون دولار للإيرانيين؛ فقد استلم أحد الکیانات 947 ملیون دولار دون أن يخضع للمحاسبة! يجب أن تتم محاسبته".

ولم يحدد الرئيس الإيراني اسم هذا الكيان، ولا كيفية استلامه المبلغ، لكنه قال في جزء آخر من خطابه: "يجب على المؤسسات التي تلقت أكثر من 700 ملیون دولار أن تقدم إیضاحات بأوجه إنفاقها".

وقال روحاني إن وزير النفط ینبغي أن یقدم إیضاحات عن ملياري دولار من أموال النفط، وعلی رئيس البنك المركزي أن یشرح قصة الملياري دولار التي قال إنها "ذهبت إلى الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الإيراني موجهًا كلامه للسلطات القضائية: "بعد بضع سنوات، ليس من الواضح ماذا حدث للرجل الذي تم توقيفه، وحُكم عليه بالإعدام، وهو الآن في السجن؛ لماذا لم یقدموا إیضاحات عن المتورطین في هذه القضية للمواطنين؟".

وکان روحاني یلمّح إلی قضية بابك زنجاني، عند إشارته إلی الملياري دولار من أموال النفط.

يذكر أن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، كان قد قال يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه من بين إجمالي ديون بابك زنجاني لوزارة النفط، والبالغة 2.1 مليار دولار، تم سداد 600 ملیون دولار فقط.

أما قضية البنك المركزي، فتدور حول مصادرة ملیاري دولار من أموال البنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة بقرار من المحکمة الأميرکیة العلیا، التي قضت بسحب ملياري دولار من الأصول الإيرانية، لدفع غرامة للناجين وعائلات الضحايا الأميركيين في بعض الهجمات التي "تُتهم إيران بالوقوف وراءها".

إلى ذلك، يقول مسؤولو حكومة روحاني إن فشل حکومة محمود أحمدي نجاد في سحب الأصول الإيرانية من الولايات المتحدة أعطى المحكمة العليا الأميركية الفرصة للحکم بمصادرة أصول البنك المركزي.