علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء 9 يناير (كانون الثاني)، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد وزارة الاستخبارات، وإدراج اسم اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين ومؤسسة استخباراتية إيرانية في قائمة العقوبات، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي بدلاً من أن يضع اسم الجماعات الإرهابية والإجرامية، مثل مجاهدي خلق، والجماعة الأحوازية، على قائمة عقوباته، أعطاهم الحرية في أفعالهم غير الإنسانية والإرهابية، بل ودعمهم، ثم اتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تقود الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، وأوروبا تدين بأمنها لها".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، موقف الاتحاد الأوروبي بأنه "علامة على عدم صدق الدول الأوروبية في الحرب ضد الإرهاب".

وقال قاسمي، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ التدابير المناسبة، ردًا على هذا الإجراء في إطار التعاون المتبادل".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر، يوم أمس الثلاثاء، وزارة الاستخبارات الإيرانية بسبب محاولة اغتيال المعارضين الإيرانيين على الأراضي الأوروبية. وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة الدنماركية إن رجال الاستخبارات الإيرانية حاولوا اغتيال بعض المعارضين الإيرانيين في الدنمارك.

ووفقًا لوكالة "إرنا"، فقد صرح مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، "بنفي هذه المزاعم ضد جمهورية أوروبا الإسلامية على الأراضي الأوروبية"، ويرون أن موقف الاتحاد الأوروبي نتيجة لجهود "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لإلحاق الضرر بالعلاقات بين طهران وبروكسل بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي".

وفي السياق نفسه، شهد شهر يوليو (تموز) 2018، إلقاء القبض على عدة أشخاص في فرنسا بتهمة "محاولة تفجير قنبلة في اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وفي رسالة إلى برلمان بلاده، حمَّلَ وزير الخارجية الهولندي ستيفن بلوك، يوم أمس الثلاثاء، الحكومة الإيرانية "مسؤولية مقتل اثنين من الإيرانيين المعارضين في هولندا"، وأشار إلى أسماء محمد صمدي، وأحمد نيسي، اللذين قتلا في هولندا في عامي 2015 و2017، قائلاً في رسالته إن "الحكومة الإيرانية متورطة في اغتيال هذين الشخصين".