بعد عقد اجتماع "مغلق" حول اغتيال محسن فخري زاده، وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، على تغيير خطة إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي، التي تم تقديمها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، من حالة عاجل إلى  عاجل جدًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عام للنواب، بعد المحادثات المغلقة. وقد صوّت في هذا الاجتماع 232 نائبًا لصالح تغيير حالة "خطة العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات".

وبحسب ما قاله مالك شريعتي، النائب عن طهران، وفقا لهذه الخطة، فإن تنفيذ البروتوكول الإضافي "سيخضع لتطبيع العلاقات المصرفية وبيع النفط ورفع جميع العقوبات"، وسيتم تعليق تنفيذ بعض الالتزامات التنظيمية الأخرى.

وكان من المفترض أن تعقد الجلسة المغلقة للبرلمان بحضور وزير المخابرات، محمود علوي، لكن قيل فيما بعد، دون الخوض في تفاصيل، إنها ستعقد من دونه.

وبعد الاجتماع المغلق، قال حسين سليمي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "فارس" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، إن "الاجتماع خلص إلى أن البرلمان ليس متفائلا بشأن عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشك في مفتشي الوكالة، لأن نظام تفتيش الوكالة يعتبر مصدر العديد من الحوادث والاغتيالات المريرة لعلماء بلادنا النوويين."

وحول قرار النواب، قال سليمي: "بناء على ذلك، تقرر إعداد واعتماد خطة يتم بموجبها إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية في بلادنا".

وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قد قال أيضًا في كلمته أمام البرلمان، إن النواب بصدد مراجعة الخطة التي كانوا قد وافقوا عليها سابقًا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والانتهاء منها هذا الأسبوع. ووصف قاليباف الخطة بأنها ستؤدي إلى "تقوية الصناعة والإنجازات العلمية للعلماء النوويين".

ووفقًا للخطة السابقة، التي تمت الموافقة عليها كخطة عاجلة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يجب على النظام الإيراني وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي على مراحل وفي غضون "ثلاثة أشهر".

وتأتي الموافقة على الخطة كخطة عاجلة جدًا، والتي كانت على جدول أعمال البرلمان منذ أسابيع، في وقت دعا فيه قادة عسكريون، بمن فيهم قادة الحرس الثوري إلى "الانتقام"، ردًا على مقتل محسن فخري زاده في آبسرد دماوند. إلا أن المرشد علي خامنئي، أشار في رسالته فقط إلى "ملاحقة ومعاقبة الجناة ومن يقف وراءهم، ولم يتحدث عن الانتقام.

ما هي الخطة السابقة للبرلمان؟

وفي النص الكامل لخطة البرلمان في هذا الشأن، والتي نشرت قبل مقتل فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تمت الإشارة إلى أن تنفيذ البروتوكول الإضافي سيتم إلغاؤه تدريجيًا في حال عدم رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي من قبل الأطراف الأعضاء.

وبموجب المادة السادسة من الخطة، طُلب من الحكومة أن يتم تعليق وصول المراقبين "إلى ما هو أبعد من البروتوكول الإضافي" بعد شهرين من اعتماد الخطة. كما نصت المادة 7 على أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على إقرار القانون، يتعين على الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان بشأن تنفيذ التزامات الاتفاق النووي ورفع جميع العقوبات.

وجاء في المادة 7 أيضًا: "إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية مع أوروبا وحجم مشترياتها النفطية من إيران، بحلول ذلك التاريخ، إلى حالتها الطبيعية المرضية، فإن الحكومة ملزمة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

أما الآن، وبعد عقد جلسة مغلقة للبرلمان، بحسب تصريحات النواب وهيئة رئاسة البرلمان، فيبدو أن النواب وافقوا على تعجيل نفس الخطة التي تم إعدادها مسبقًا وكان من المقرر الانتهاء منها، ولم يتم إطلاق أي خطة جديدة.