دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بـ"القمع العنيف للاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في عموم إيران، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

ونشرت "رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، تقريرًا أكدت فيه أن الاحتجاجات المذكورة اندلعت في طهران و100 مدينة إيرانية أخرى، وتم قمعها بعنف.

وأضافت المنظمة أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الاحتجاجات، ما زالت السلطات الإيرانية تمتنع عن إعلان أعداد القتلى والمعتقلين فيها.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإيرانية لم تحقق مع القوات الأمنية حول الاستخدام غير القانوني للأسلحة والمعدات الفتاكة في مواجهة المحتجين.

وشددت "رايتس ووتش" على أنه "يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لمتابعة هذا القمع الشديد".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أعلنت بناء على مصادر في الداخل الإيراني عن مقتل 1500 شخص في هذه الاحتجاجات، واعتقال نحو 8 آلاف شخص، بينما قدرت منظمة العفو الدولية أعداد القتلى بـ304 أشخاص على الأقل.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش": "السلطات الإيرانية قمعت المعارضين على مدى عقود وبشكل ممنهج، وتواجه الآن الاحتجاجات الشعبية بمستوى مروع من العنف".

وأضاف بيج أن المنظمات الدولية المسؤولة يجب أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن إيران لا يمكن أن تحصل على حصانة وهي تقوم بقتل المحتجين.

يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) اندلعت ردًا على الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين في إيران، ولكنها سرعان ما غيرت مسارها ونددت بالنظام الإيراني.

وفي المقابل، قامت الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت في البلاد، حيث تقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن هذا القطع للإنترنت وتهديد أسر الضحايا، جاء في محاولة النظام الإيراني التكتم على عمليات القمع.

وأضافت "رايتس ووتش" في تقريرها أن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي والمؤيدة من قبل المنظمة، تشير إلى أن القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك القوات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية، لعبتا دورًا رئيسيًا في عمليات القمع العنيفة.

وأضافت المنظمة أن السجناء الموجودين في سجون رجائي شهر وإيفين، أعلنوا عن ضرب وإهانة المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات على أيدي سلطات السجن.

ومن جهتها، قالت لجنة حقوق الإنسان في إيران إن المحامين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على معلومات حول أوضاع المعتقلين الذين بتم وصفهم بـ"قادة الاحتجاجات".

ويشير هذا التقرير الذي نشرته "رايتس ووتش"، بشكل مفصل إلى عمليات قمع الاحتجاجات في طهران وفارس وخوزستان، وبعض المحافظات الإيرانية الأخرى.

ويضيف التقرير أن كثيرًا من المسؤولين الحكوميين سعوا إلى تبرير الاستخدام غير القانوني للعنف من قبل القوات الأمنية باعتبار المحتجين "مثيرين للشغب".

وتابع التقرير: "في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتبت صحيفة (كيهان) المقربة من الأجهزة الأمنية والمقربة من مكتب خامنئي أن بعض التقارير تفيد بأن السلطات القضائية تعتقد أن عقوبة الإعدام شنقًا بحق قادة أعمال الشغب الأخيرة هي عقوبة قطعية".

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها "مؤسسة عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، فقد حكم على 5 من المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالسجن نحو 30 عامًا على المجموع.

وفي السياق نفسه، كانت وكالة "هرانا"، المعنية بقضايا حقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت أن محكمة الثورة في إيران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، أصدرت حكمًا بالإعدام ضد ثلاثة من المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهم: أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي.