أعلن رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن تعليق إيران لعمليات التفتيش، التي تقوم بها الوكالة التي يترأسها للمنشآت النووية الإيرانية، لن يجلب ربحًا للبلاد.

وكان أعضاء مجلس الشورى الإيراني قد وقّعوا بالإجماع بعد جلسة مغلقة، الأحد، على بيان يدعون فيه للرد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد.

وصرح "غروسي" لوكالة فرانس برس بأنه "من المهم جدًا إعطاء تأكيدات ضرورية وذات مصداقية للعالم بعدم انحراف البرنامج النووي الإيراني تجاه الأهداف العسكرية". 

وقال رافاييل غروسي: "نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحداً لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معاً أو الحد منه أو وقفه".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لم يتم إبلاغها من إيران بوقف عمليات التفتيش بعد اغتيال فخري زاده.

وبموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  (NPT)الذي صادقت عليه إيران في "تفاهم لوزان" لمنع انتشار الأسلحة النووية، سيتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية متى يرون ذلك مناسبًا.

وعلق المسؤول الأممي على بيان مجلس الشورى الإيراني قائلًا: "ليست المرة الأولى التي تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين" إيرانيين.

وأضاف: "من جهتنا، نواصل عملنا ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم. وكما قلت، لم أتلقَّ أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفًا".

وقال غروسي: "ندين أي عنف، نحن منظمة دولية في خدمة السلام والأمن"، وذلك في إشارة إلى مقتل محسن فخري زاده مهابادي، الشخصية البارزة في البرنامج النووي الإيراني ومنظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، خلال هجوم في منطقة "آبسرد" بدماوند في 27 نوفمبر.

كما أُعلن "غروسي"، يوم الاثنين، أنه من المقرر أن يجتمع ممثلو الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، بما في ذلك إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في فيينا في 16 ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة الاتفاق النووي مع طهران.