أصدرت رابطة ضحايا الطائرة الأکرانية بيانًا عشية الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية، قالت فيه إن النظام الإيراني يحاول ممارسة المزيد من الضغط على الأسر لتعويضهم ومنع مراسم تأبين الضحايا.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة الرابطة في موقع "تويتر"، الثلاثاء 22 ديسمبر (كانون الأول): "القاتل لا يمکن أن يکون هو صاحب العزاء. لقد قتل النظام الإيراني والحرس الثوري أبناءنا بوحشية".

وفي جزء آخر من البيان، ورد أن مسؤولي النظام يحاولون ترسيخ روايتهم في المجتمع الدولي، و"إخفاء الجريمة".

وقالت أسَر الضحايا إن النظام الإيراني خلال العام الماضي، سعى إلى المصادرة، من المقبرة إلى تشييع الجنازة وتأبين 176 ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وأضافوا أن ضغط النظام على الأسر قد ازداد عشية الذكرى السنوية لهذه "الجريمة التي لا تُغتفر".

يذكر أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين على الأقل من صواريخ الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، بمن فيهم مواطنون من إيران وكندا وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانستان. وأعلن المسؤولون الإيرانيون أن سبب هذا الإجراء کان "خطأ بشريًا".

وفي غضون ذلك، قالت حكومتا كندا وأوكرانيا باستمرار إن إيران لم تفِ بوعودها بالتحقيق الكامل ولا تتعاون لتوضيح "الحقيقة".

كما أشار البيان الأخير إلى وجود "شائعات" حول "حضور أسر ضحايا أوكرانيين في طهران".

وأكدت رابطة أسر الضحايا أن "العائلات يقظة ولن توقع على وثيقة" تشير إلى الموافقة والتعويض، مضيفة: "ليس للجمهورية الإسلامية حق في إقامة أي مراسم للضحايا". 

وتابع البيان أن أهالي الضحايا يطالبون السلطات الإيرانية بـ"تقديم المجرمين للشعب والمجتمع الدولي"، و"وتقولُ لماذا ارتكبوا هذه الجريمة".

ومن جهته، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم أمس، بشدة موقف كندا في متابعة قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، متهمًا إياها بالتدخل في شؤون إيران، وقال إن كندا تحاول عرقلة المسار الطبيعي للأحداث. 

وذكر سعيد خطيب زاده أنه إذا استمر المسؤولون في كندا على هذا الطريق، فإنهم سيحصلون على "رد مختلف".

وفي بيان صدر مؤخرا، كان وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبين، قد قال إنه لا يعتقد أن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري كان "خطأ بشريًا".

وردًا على ذلك، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحكومة الكندية بمحاولة "المتاجرة" بأحزان أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، واستغلال هذه القضية لصالحها في السياسة الداخلية الكندية.