اعتبر رئيس منظمة التفتيش الإيرانية، حسن درويشيان، أنشطة تلفزيونات الإنترنت "غير دستورية"، قائلاً إن المنظمة ستُتابع هذا الموضوع بـ"شكل جدِّي". وقال خلال لقائه عددًا من مديري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنه بناءً على المادة 175 من الدستور يجب أن تخضع جميع التلفزيونات لإشراف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وكان بعض البرلمانيين الإيرانيين قد احتجّوا، خلال الأيام الأخيرة، على إطلاق وزارة الاتصالات الإيرانية موقعًا إلكترونيًا لتلقّي اشتراك مجاني في تلفزيونات الإنترنت. وبموجب هذه الإجراء يُمكن لمشتركي الإنترنت الثابتين، الحصول على اشتراك لمدة شهر واحد في تلفزيونات الإنترنت مجانًا.

ووصف النائب عن مدينة أراك في البرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، إجراء وزارة الاتصالات الإيرانية، بـ"انقلاب ثقافي".

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قد نشرت في مارس (آذار) الماضي تقريرًا أشارت فيه إلى أنه عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبقاء الناس في البيوت "تمكَّنت تلفزيونات الإنترنت من استقطاب الجماهير، وإحراز قصب السَّبق من قنوات الإذاعة والتلفزيون". كما كان المسؤولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية قد اتَّهموا خلال الأشهر الماضية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بالحيلولة دون تسريع الإنترنت، من خلال عدم إعطاء تردُّدات حرة لهذه الوزارة.

وخلال السنوات الأخيرة نُشرَت تقارير عن محاولات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقييد تلفزيونات الإنترنت.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في الشهر الماضي أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من المقرر أن تُشرف على قناة "نمايش خانكي"، وتحتكرها.

إلى ذلك، أصدر المجلس المركزي لجمعية كُتَّاب السيناريو في السينما الإيرانية بيانًا أعرب فيه عن قلقه إزاء الأخبار المتعلقة بالاحتكار في مجال إنتاج المسلسلات في قناة "نمايش خانكي"، مُعلنًا عن استعداده لإعطاء رأي استشاري لازم للمُنظمتين المتورّطتين في هذه القضية، وهما المنظمة السينمائية، والإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأكد البيان أن "نقل التراخيص من المنظمة السينمائية لوزارة الإرشاد إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سيؤدي إلى "الاحتكار المُطلق في هذا المجال، وتوحيد المنتجات في القطاعين المختلفين، وتقليص جاذبية المنتجات".