أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، عن قرار طهران "للرد بالمثل" على الإجراءات الكندية بمصادرة أصول الحكومة الإيرانية.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم، اعتبر رئيسي أن إجراء الحكومة الكندية بمصادرة بعض الأموال الإيرانية "غير قانوني تمامًا ويتعارض مع جميع المواثيق الدولية".

وقال رئيسي: "إذا لم تتراجع كندا عن هذه القضية، وواصلت مصادرة الممتلكات الإيرانية، فسنقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية وإدارة الشؤون الدولية بالسلطة القضائية لتحديد الممتلكات الكندية"، مضيفًا: "سنتخذ إجراءات عبر المنظمات الدولية لمصادرة الممتلكات الكندية المحددة ومصادرتها".

كانت قناة "غلوبال نيوز" الإخبارية الكندية، قد أعلنت يوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، بيع عقارين تمتلكهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كندا، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وتسليم عائداتهما إلى "ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات مدعومة من إيران".

واستندت قناة "غلوبال نيوز" الإخبارية الكندية، إلى وثيقة الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو العليا في أغسطس (آب) الماضي، والتي تفيد بأن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال الناتجة من بيع عقارات متعلقة بإيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو.

وأضافت "غلوبال نيوز"، نقلا عن وثيقة الحكم الصادر، أنه تم بيع هذه الممتلكات بما يزيد على 28 مليون دولار وتم دفعها للضحايا "المتضررين من الهجمات التي نفذها حزب الله وحماس".

وقالت شرکة ألبرت جيلمان، التي تم تعيينها من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، يوم 7 أغسطس (آب) الماضي، قالت للقاضي: "تم توزيع المبلغ على المطالبين، وفقًا لما أذنت به المحكمة".

ووفقًا للوثائق القضائية- بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات- فقد مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية مغلقة تتعلق بإيران.

والجدير بالذكر أن "التحالف الكندي ضد الإرهاب" الذي سعى لتغيير القوانين الكندية حتى يتمكن الضحايا من الحصول على تعويض من "الدول التي ترعى الإرهاب"، عبر عن سروره بإدانة طهران.

فيما قال المتحدث باسم التحالف، داني إيسن، إن "النظام الإيراني يمول بلا كلل ودون خجل بعشرات المليارات من الدولارات، المنظمات الإرهابية التي دمرت حياة الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حياة الكنديين".

وبموجب قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي تم اعتماده عام 2012، يمكن للضحايا رفع دعاوى قضائية في المحاكم للمطالبة بتعويضات من أصول الدول التي تعتبر "راعية للإرهاب"، وقد تم تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، عام 2012، بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.

ووعد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في حملاته الانتخابية عام 2015 باستئناف العلاقات مع إيران لكنه لم ينفذ وعوده حتى الآن.

وفي المقابل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في وقت سابق، بيع المبنيين التابعين لبلاده في كندا ومصادرة أموالهما لصالح ضحايا الإرهاب، بأنه "إجراء غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي".

وحذر موسوي كندا، من أنها إذا لم تلغ قرارها ببيع الممتلكات الإيرانية، فإن طهران "ستقوم مباشرة باستعادة حقوقها وفقًا للمعايير الدولية".

وقال موسوي إن الجمهورية الإسلامية لا تتسامح مع أي دولة في مثل هذه الحالات، وتريد استرجاع ممتلكاتها فورًا.