أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء 22 مايو (أيار)، في أول لقاء له مع الصحافيين في بلاده، على أهمية احترام الخطوط الحمراء من جانب الصحافة، قائلا: "إن القضاء لن يتسامح إذا ما تم المساس بالنظام". 

وفي كلمته أمام الصحافيين ومديري وسائل الإعلام، ميّز إبراهيم رئيسي بين الحقوق الفردية وحقوق النظام، وقال: "لا يمكننا التجاوز عن حقوق النظام بشكل عام"، محذرًا من "التجمهر والفوضى" ومطالبًا وسائل الإعلام بالامتثال لهذه التعليمات وإلا "تم جرها إلى ساحات المحاكم".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس المحكمة العليا إن القضاء "يدعم حرية الصحافة. ويرى أن وسائل الإعلام شريكة للعدالة"، مضيفًا أن القضاء "لا يعارض النقد البناء".

وأشار رئيسي إلى التوترات الدولية الأخيرة في المنطقة، مؤكدًا على مهام وسائل الإعلام في مثل هذه الظروف، قائلاً: "أثناء المواجهة مع الأعداء، تكون وسائل الإعلام مسؤولة أيضًا عن عدم نشر وإبراز نقاط الضعف التي يمكن أن تسر الأعداء".

وفي كلمته، أشار رئيسي إلى قرارات الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي، مطالبًا بإتاحة مثل هذه القرارات لوسائل الإعلام، وأن على وسائل الإعلام واجب نشر هذه القرارات على المواطنين.

ودعا رئيس السلطة القضائية مديري وسائل الإعلام إلى اعتبار قضية الأمن الاجتماعي خطًا أحمر، كما طالب الصحافيين بالعمل على "إقناع الرأي العام بالأحكام القضائية".

وانتقد إبراهيم رئيسي تركيز وسائل الإعلام على الفساد باستمرار، ودعا الصحافيين إلى الاهتمام بالأخبار التي تنشر الثقة في المجتمع.

ومن ناحيته، أشار غلام حسين إسماعيلي، الناطق باسم المؤسسة القضائية، إلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن وسائل الإعلام، والتي تنص على أنه في حال حدوث "انتهاك"، يجوز للمحكمة "مصادرة المجلة المخالفة لمدة شهرين".

وفي هذا السياق، تم وقف مجلة "صدا" بصفة مؤقتة، على أن يتم إلغاء الحظر بعد شهرين.

وتطرق إسماعيلي إلى اعتقال الصحافية مرضية إبراهيمي، من صحيفة "شرق"، والتي تم اعتقالها أثناء عملها في تقرير عن تجمعات عيد العمال، قائلاً إن السبب في ذلك لم يكن متعلقًا بعملها الصحافي، وإن تهمتها هي "العمل ضد الأمن القومي وتوتير النظام العام"، وهو ما أدى إلى اعتقالها. 

يشار إلى أنه في بداية الاجتماع، عبر مديرو وسائل الإعلام والصحافيون الذين حضروا الاجتماع عن قلقهم في مجالي العدالة والأمن، واستحالة إجراء وسائل الإعلام مقابلات مع القضاة، والأعداد الكبيرة من القضايا الواردة إلى القضاء بحق الصحافة، وشكاوى المسؤولين الحكوميين من الصحافيين، وانخفاض مستوى الشفافية في المجال القضائي، والغموض فيما يتصل بالجريمة السياسية.