علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، على تصريح أحد النواب عن سبب "عدم إعلان هيئة رئاسة البرلمان عن تسلم مشروع مساءلة رئيس الجمهورية"، قائلا: "إن مساءلة حسن روحاني قيد المتابعة".

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، قال النائب عن مدينة رشت، جبار كوشكي نجاد، في شكل تحذير دستوري وتذكير باللوائح الداخلية، إن نحو 200 عضو برلماني وقعوا على مشروع مساءلة رئيس الجمهورية، وأن مجلس النواب السابق كان قد تسلم هذا المشروع، لكن لم تتم إحالته بعد إلى اللجان المختصة.

وتساءل كوشكي: "لماذا لا تتبع هيئة رئاسة البرلمان الجديد اللوائح، وبعد مضي عدة أشهر لم تعلن عن استلام مشروع مساءلة الرئيس؟".

وردًا على ذلك قال محمد باقر قاليباف إن "البرلمان تصرف وفق اللوائح وستتم متابعة مساءلة الرئيس".

یشار إلى أنه من القضايا التي أثارها النواب في مساءلة رسمية لحسن روحاني: انخفاض قيمة العملة الوطنية، واضطراب أسواق الإسكان والسيارات، والتضخم، والسياسات الحكومية للتعويض عن أضرار كورونا، وكيفية تنفيذ الاتفاق النووي.

إلى ذلك، كان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، قد عارض هذه الخطة في مقال له يوم 12 يوليو (تموز) الماضي، قائلاَ إن  مساءلة البرلمان للرئيس "ستزيد من تعقيد الوضع" وقد يقرب الوضع السياسي من "صراع مقلق".

وبدلاً من ذلك، اقترح  ربيعي على المشرعين أنه "من الأفضل طرح أسئلة على الوزراء قبل سؤال حسن روحاني".

وفي وقت سابق، ذهب بعض المشرعين إلی أبعد من المساءلة، وطالبوا بعزل الرئيس، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض بعد معارضة ضمنية من المرشد آية الله علي خامنئي، الذي قال: "أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الحكومات يجب أن تقوم بواجباتها حتى اليوم الأخير، ولا ينبغي عرقلة الحكومة عن متابعة شؤون البلاد بأي شكل من الأشكال".

كما رفض حسن روحاني الاستقالة من منصب رئاسة الجمهورية بعد هذه التصريحات، وقال إنه سيبقى في منصبه حتى "اللحظة الأخيرة" دون النظر إلى "تشویش الأجواء".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الحادي عشر، الذي بدأ عمله في يونيو (حزيران) من هذا العام، اتخذ توجهًا عدائيًا حيال الحكومة في الشهرين الماضيين، متهمًا حسن روحاني، وهو في عامه الأخير، بـ"سوء الإدارة، وانعدام الكفاءة"، خاصة في الأمور الاقتصادية.