قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني: "طالما لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، فإن إيران ليس عليها أي التزامات".

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" للأنباء اليوم الخميس 28 يناير (كانون الثاني)، فقد أدلى قاليباف بهذه التصريحات خلال زيارته لمجمع "فوردو" النووي في قم.

وجاءت تصريحات قاليباف، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكين، في أول مؤتمر صحافي له، إن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق إذا أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وبحسب قول الوزير الأميركي فإن "إيران لا تفي بالتزاماتها في بعض جوانب (الاتفاق النووي)، وإذا قرروا العودة إلى التزاماتهم، فسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى نقيم مدي وفائهم بالتزاماتهم".

في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني، دون الإشارة إلى وزير الخارجية الأميركي: "ليس علينا واجب أن نلتزم عندما لا يلتزمون. بمجرد وفائهم بالتزاماتهم، أي رفع جميع العقوبات ومشاكلنا المصرفية والنفطية والتجارية، يمكننا العودة إلى التزاماتنا، وتقديم تقرير إلى البرلمان، مرة أخرى، بموجب المادتين 36 و37".

وفي الوقت نفسه، أعلن قاليباف، اليوم الخميس: "نحن متقدمون على الموعد المحدد في تخصيب 20 في المائة من اليورانيوم الذي كان من المفترض تخصيبه بـ 120 كغم من اليورانيوم سنويًا، وتم تخصيب 17 كغم من اليورانيوم في شهر واحد تقريبا".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، دعا إلى اتفاق أوسع مع إيران يشمل، بالإضافة إلى تعديل هذه الاتفاقية، أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي.

وفرضت حكومته عقوبات واسعة على طهران منذ 2017، في إطار سياسة "الضغط الأقصى" لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

من ناحية أخرى، ومنذ منتصف مايو(أيار) 2019، في ذكرى انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، قلص النظام الإيراني من التزاماته في إطار الاتفاق النووي في مراحل مختلفة.

يذكر أن البرلمان الإيراني أقر في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قانونًا بشأن "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات"، يطالب الحكومة بتخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنويًا، وإذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير (شباط) المقبل، يجب طرد مفتشي الوكالة من إيران وتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

وأشاد قاليباف، في حديثه اليوم، بحكومة حسن روحاني لتطبيقها "الفوري" لهذا القانون الذي أقره البرلمان.

وكان المسؤولون في حكومة روحاني، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد انتقدوا القرار البرلماني، لكنهم اضطروا إلى تنفيذه بعد أن وافق عليه مجلس صيانة الدستور.