أصدر وزراء خارجية الدول التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري بيانا مشتركا، انتقدوا فيه انتهاك إيران للقانون الدولي، وطالبوا طهران بتحمل المسؤولية القانونية للتعويض عن إسقاط الطائرة.

وذكر فريق التنسيق الدولي لضحايا الحادث في بيان، اليوم الخميس 3 يونيو (حزيران)، إنه أصدر تحذيرا بشأن دعواه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

يذكر أن السويد وكندا وأوكرانيا وبريطانيا هم أعضاء في المجموعة التي قامت بإصدار البيان حول القضة.

وأشارت هذه الدول إلى المأساة الخطيرة التي لا يمكن إصلاحها لمواطني بلادهم بعد تدمير هذه الطائرة، ووصفوا تقصير الجمهورية الإسلامية وأفعالها بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وأشار وزراء هذه الدول إلى أن مواطنيهم قد تعرضوا لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها في قضية اسقاط الطائرة الأوكرانية، وأنه يجب على إيران الوفاء بمسؤوليتها القانونية بالتعويض الكامل عن هذا الإجراء.

وأوضحوا أن تأكيد الخطأ والمحاسبة الكاملة على الأحداث التي أدت إلى إسقاط الطائرة، وتقديم اعتذار علني، واستعادة الأموال المسروقة من الضحايا، هي من بين مطالبهم من طهران.

كما أكد البيان على ضرورة التزام إيران الصريح بعدم تكرار هذه القضية، والشفافية في محاكمة الجناة وفقًا للقانون، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وعائلاتهم.

وبدأت جولة جديدة من المحادثات بين الوفد الإيراني وأوكرانيا بزيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى كييف.

ووردت تقارير في الأيام الماضية تؤكد زيادة الضغوط الأمنية الإيرانية على عائلات وأقارب قتلى طائرة الركاب الأوكرانية.