وصف موقع المرشد الإيراني، وصحيفة "كيهان"، عناوين وسائل الإعلام الإصلاحية بشأن تصريحات خامنئي حول إلغاء العقوبات، بأنها "محرفة".

وكان المرشد الإيراني قد وجه، يوم الأربعاء الماضي، خطابه إلى مسؤولي الحكومة قائلا: "دعونا نركز على إبطال فاعلية العقوبات بدلا من إلغائها".

وأضاف في الوقت نفسه أنه إذا كان إلغاء العقوبات أمرا ممكنا "بالطريقة الصحيحة، وبكرامة، عندها يجب القيام بذلك وأن لا نتأخر في ذلك حتى ساعة واحد".

ولكن عددًا من وسائل الإعلام في إيران اختارت في عناوين أخبارها من تصريحات المرشد قوله: "يجب أن لا نتأخر حتى ساعة واحدة" في إلغاء العقوبات.

إلى ذلك، أشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أول من أمس الخميس، إلى هذه التصريحات قائلا: "علينا جميعا أن نسعى إلى إبطال فاعلية العقوبات أو تقليص فاعليتها".

وقال روحاني، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال مؤتمر صحافي، إن حكومته "لن تسمح لمن يريد تأجيل إلغاء العقوبات، بتأخير ذلك لثوانٍ"، في تحذير لخصومه السياسيين من التيار المحافظ.

ونشر موقع المرشد الإيراني، أمس الجمعة، صورة تحتوي على تصريحات المرشد السابقة التي قال فيها: "إن وظيفة تيار التحريف، إعطاء عناوين خاطئة لحل مشكلة العقوبات".

وتشير الصورة التي نشرها موقع المرشد إلى أن وسائل الإعلام سلطت الضوء على جزء من تصريحات المرشد التي تحدث فيها حول إلغاء العقوبات بسرعة وقامت بحذف جزء آخر أشار خلاله إلى إبطال فاعلية العقوبات.

وكتبت صحيفة "كيهان"، في تقرير لها، أن "تيار التحريف جاء لمساعدة تيار العقوبات".

واتهمت الصحيفة، وسائل الإعلام الإصلاحية بأنها تنوي "التلميح بأنه من أجل حل مشاكل البلاد لا خيار أمامنا سوى الجلوس في انتظار إلغاء العقوبات من قبل العدو".

وفي المقابل، انتقدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، في تقرير لها، سلوك مجموعة من الأشخاص ممن وصفتهم بـ"المؤيدين الداخليين للعقوبات".

وكتبت "إرنا" أن "هذه المجموعة من منتفعي العقوبات ضد الشعب حتى المخططين للهجوم على السفارة السعودية في طهران، سعت في البداية إلى عدم إبرام الاتفاق النووي ثم إلى فشل هذا الاتفاق".

وتابعت: "في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة أخرى تعارض أي إلغاء للعقوبات من قبل حكومة روحاني وهي تخشى أن تصب امتيازات المفاوضات وإلغاء العقوبات مرة أخرى في صالح روحاني وحكومته، وتسعى بجهد أن يتم تأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم جميع المشاكل التي تعصف بالشعب".

كما اكدت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، في تصريح أدلت به إلى صحيفة "همشهري" أن إلغاء العقوبات "جزء من حقوق الشعب الإيراني".

وشددت على أن تنفيذ مشروع قرار البرلمان بزيادة تخصيب اليورانيوم ووقف تنفيذ البروتوكولات الإضافية يمكن أن يؤديا إلى "مأزق".

وكانت مصادر إعلامية إيرانية، قد ذكرت، يوم الأربعاء الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قام بإبلاغ الرئيس حسن روحاني بقانون يطالب الحكومة بزيادة الأنشطة النووية، وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

ووفقًا للمادة 6 من قرار البرلمان، فإن "الحكومة الإيرانية ملزمة في حالة عدم وفاء البلدان المتعهدة في الاتفاق النووي بالتزاماتها تجاه  إيران، وعدم تطبيع العلاقات المصرفية بالکامل، والفشل في إزالة الحواجز بشكل كامل أمام تصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية وبيعها والعودة الكاملة والسريعة للعملات الأجنبية، بعد شهرين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فسيقوم البرلمان بتعليق التنفيذ الطوعي لوثيقة البروتوكول الإضافي".