أعرب 16 خبيرًا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ومن ضمنهم جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحقوق الإنسان بإيران، عن أسفهم لقتل المحتجين والقمع الشديد للاحتجاجات الأخيرة في إيران، كما عبروا عن قلقهم إزاء مصير آلاف من المعتقلين. 

جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأوّل)، قال فيه هؤﻻء الخبراء إن مجموعة من المحتجزين المصابين على أيدي قوات الأمن حُرموا من تلقي الخدمات الطبية، ويتم احتجازهم بمراكز احتجاز مكتظة.

وتابع الخبراء الـ16 التابعون للأمم المتحدة: "شعرنا بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بسوء معاملة المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة بإيران".

وفقًا لهؤلاء الخبراء، حُرم عديد من المعتقلين من الحق في اختيار محامٍ. وسابقًا تم بث اعترافات قسرية للمتهمين على التلفزيون الحكومي الإيراني، كما تتوافر بيانات تشير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب.

وذكر بيان خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، أن قوات الأمن الإيرانية لم تستخدم في الاحتجاجات اﻷخيرة الأسلحة والمعدات العسكرية فحسب؛ بل أطلقت الرصاص مباشرة على رؤوس المحتجين وأعضائهم الحياتية.

بحسب هؤلاء الخبراء، ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، فإن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) بإيران قد يصل إلى 400 شخص.

من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أيضًا في أحدث تقرير لها، عن إعادة تقييمها لعدد القتلى بالاحتجاجات الأخيرة في إيران، وكتبت نقلًا عن مصادرها أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب والجلد.

في جزء آخر من بيانهم المشترك، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة القضاء الإيراني إلى توفير محاكمة عادلة على أساس القانون الدولي واحترام قرينة البراءة بحقهم.

كما أشاروا إلى إغلاق شبكة الويب العالمية، وأعربوا عن قلقهم إزاء "القمع المستمر لحرية التعبير في إيران".

في الوقت نفسه قدّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، أمس الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول)، أعداد القتلى في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بـ324 قتيلاً. 

ووفقًا لهذه المنظمة فإن ظروف احتجاز المعتقلين غير مناسبة، وإن بعضهم "يتعرضون للضغط من أجل أخذ الاعترافات القسرية، ومن المحتمل أن يتم الحكم على بعض المحتجين بالإعدام".