أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت ‌الله فلاحت‌ بیشه، عن إحالة اتخاذ القرار بشأن البنود الأربعة في مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، إلى الحكومة والبرلمان. وذلك بعد عدة مرات من تبادل الرسائل مع مكتب المرشد الإيراني خامنئي.

وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن فلاحت بيشه، أشار يوم الاثنين 10 سبتمبر (أيلول)، إلى بعض الشوائب الموجودة في البنود الأربعة للمعاهدة، كما قدم المرشد الإيراني بعض الملاحظات بشأن هذه البنود. 

وأضاف فلاحت بيشه أنه، وبعد تبادل الرسائل المتكررة، أحال المرشد خامنئي اتخاذ القرار بشأن معاهدة "FATF" إلی البرلمان والحكومة.

وكان محمود صادقي، عضو تكتل "الأمل" في البرلمان، قد غرد، قبل بضعة أيام، على صفحته الشخصیة في "تويتر"، نقلاً عن "مصادر موثوقة"، بأن "آية الله خامنئي أعلن موافقته على بنود مكافحة غسيل الأموال".

وأشار مرشد جمهورية إيران الإسلامية، في يونيو (حزيران) الماضي، إلى "بعض الاتفاقيات الدولية الأخيرة"، قائلا إنه يتعين على النواب أن يشرعوا في مجالات مثل "مكافحة الإرهاب أو مكافحة غسيل الأموال"، حيث إنه "من الممكن أن تكون بعض أحكام الاتفاقيات الدولية جيدة، لكن لا توجد حاجة للانضمام إلى هذه الاتفاقيات، استنادًا إلى أحكامها التي لا ندرك عمق أهدافها أو أننا نعرف أنها تؤدي إلى مشاكل".

إلى ذلك، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، فی وقت سابق، رسالة وجهها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، يرفض فيها المعاهدة؛ لأنه اعتبر أن هناك بنودًا أربعة متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما جاء في نص الرسالة.

كما اعتبر أن المعاهدة تتعارض مع بنود مشروع "الاقتصاد المقاوم" الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك اعتبرها تهديدا للأمن القومي الإيراني، وفق تعبيره. کما طالب شاهرودي مجلس صيانة الدستور، في رسالته إلى رئيس المجلس، بتعديل البنود التي نظر فيها مجلس تشخيص مصلحة النظام الایراني.

وقد أعلن "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في يوليو (تموز) العام الماضي أن جزءًا من بنود انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة يتناقض مع "سیاسات الأمن القومي"، حیث قال نائب رئيس البرلمان، آنذاك، حسين علي أميري: "وفقًا للدستور، فإن مهمة كشف قضايا الأمن القومي تقع علی عاتق مجلس الأمن القومي الأعلى، وليس مجلس تشخيص مصلحة النظام".

کما وصف حسن روحاني، قبل بضعة أشهر، في رسالة سرية إلى سكرتير مجلس صيانة الدستور، إقرار البنود الأربعة بأنها "ضرورية"، وطالب بـ"المساعدة" في إقرارها.

واقترحت حكومة روحاني على المجلس أربعة بنود- من أجل منع إدراج إيران في القائمة السوداء- على فريق العمل المعني بالإجراءات المالية الخاصة (FATF)، بما فيها "الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة"، و"الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب"، و"تعدیل قانون مكافحة غسيل الأموال" و"تعدیل قانون مكافحة تمویل الإرهاب". وقد تمت المصادقة فقط على لائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب حتی الآن.