زعم المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالتين منفصلتين بمناسبة العام الشمسي الجديد 1400، حدوث قفزة في الإنتاج وفشل العقوبات المفروضة على البلاد.

ودون تقديم إحصاءات أو أدلة اقتصادية، قال المرشد، في رسالته، إن "العديد من التقارير العامة والحكومية" تظهر أنه في عام 1399، "حدثت قفزة في الإنتاج بدرجة مقبولة في أجزاء من البلاد".

يأتي هذا الادعاء بينما انتشرت عدة تقارير، في الأشهر الأخيرة، حول إفلاس وحدات الإنتاج في إيران، وتزايد التجمعات الاحتجاجية للعمال وارتفاع نسبة البطالة بسبب انخفاض الإنتاج.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته للاقتصاد الإيراني، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بنسبة 5 في المائة في عام 1399 شمسي (2021 - 2020) مقارنة بعام 1398 (2020 - 2019).

ويقول التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإيران سينخفض بنسبة 4.5 في المائة والقيمة المضافة لقطاع النفط الإيراني ستنخفض سالب 8.5 في المائة.

كما أدى ظهور مشكلات اقتصادية واسعة النطاق، تلعب فيها قضايا مثل تفشي كورونا والعقوبات دورًا مهمًا، إلى ارتفاع معدلات البطالة، وأصدر مركز البحوث البرلمانية تقريرًا، أمس، يفيد بأن عدد السكان العاملين في البلاد انخفض، في خريف عام 2020، بنسبة مليون شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من وجود هذه الوثائق، فإن المرشد الإيراني أكد في رسالته، اليوم، أن البلاد شهدت في العام الإيراني الماضي، "قفزة ثورية في الإنتاج"، مطلقًا على العام الجديد عنوان عام "الإنتاج، الإسناد، إزالة العراقيل".

واعتبر خامنئي عمليات الاستيراد والتهريب بأنها العراقيل الرئيسية أمام الإنتاج في إيران، رافضًا الإشارة إلى الضغوط الناجمة عن العقوبات وأزمة كورونا.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن في كلمته عن فشل العقوبات الأمريكية، قائلًا إن "علامات قفزة الإنتاج" شوهدت كل أسبوع في جميع أنحاء إيران خلال العام الماضي.

ولفت "روحاني" إلى أن العام الماضي كان "أسوا عام خلال الـ 60 عامًا الماضية من حيث عائدات النفط"، وادّعى أن البلاد سجلت في العام الماضي نموًا إيجابيًا بنسبة 2.2 في المائة في مجال الإنتاج.

علماً أن هذا النمو الذي أشار إليه الرئيس الإيراني، كان قد أعلن عنه البنك المركزي الإيراني في 13 مارس الحالي، مضيفًا أن الاقتصاد الإيراني خرج من الركود.

ولطالما كانت الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن المراكز الحكومية في إيران موضع شك أو تختلف عن تقارير المراكز الاقتصادية الأخرى.

على سبيل المثال، قال رئيس البنك المركزي الإيراني في أحدث تقرير حول أوضاع الإنتاج في إيران، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.9 في المائة في الخريف الماضي، لكن مركز الإحصاء الإيراني قال إن هذا النمو أقل من واحد في المائة.