ردًا على التحذيرات الأخيرة من قبل أوروبا وأميركا بشأن ضرورة عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين 22 فبراير (شباط)، إن مستوى تخصيب اليورانيوم من قبل إيران ليس 20 في المائة، بل "قد نرفع ذلك إلى 60 في المائة".

وخلال استقباله أعضاء مجلس الخبراء في إيران، أضاف خامنئي: "إن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن القضية النووية كما فعلت في قضايا أخرى، وستمضي بقوة".

وأضاف المرشد: "نحن مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يكون حد التخصيب الإيراني 20 في المائة، وسنصل إلى المستوى الذي تحتاجه البلاد، على سبيل المثال قد نحتاج زيادة مستوى التخصيب إلى 60 في المائة لتطوير القدرات النووية أو لقضايا أخرى".

ووصف المرشد الإيراني التحذيرات الأوروبية إزاء تحركات إيران النووية، بـ"المتغطرسة والاستعلائية".

تأتي تصريحات خامنئي بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى تعزيز وتوسيع الاتفاق المبرم عام 2015 مع طهران، بشأن برنامج إيران النووي.

وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، أنها وافقت على دعوة جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي.

وردًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن ليست عضوًا في الاتفاق النووي لكي تشارك في الاجتماعات.

كما لفت المرشد الإيراني في كلمته، اليوم الاثنين، إلى الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: "سمعت اليوم أن هناك خلافًا في الرأي بين الحكومة والبرلمان، أي بين ما فعلته الحكومة وما فهمه البرلمان من فعل الحكومة.. يجب حل هذا الخلاف".

وأردف: "لا ينبغي أن يتجاهلوا هذا الخلاف، ولا ينبغي تشديده. يمكنهم بل يجب عليهم حله".

ووصف خامنئي القانون الذي اعتمده البرلمان بأنه قانون "جيد"، داعيًا إلى تسوية الخلافات في هذا الخصوص.

يذكر أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ينص على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي، من قبل الحكومة.

وقد توصلت حكومة روحاني، التي أكدت أنها ستنفذ القانون، توصلت إلى اتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال زيارته طهران مؤخرا، حيث تم الاتفاق على استمرار الرقابة وعمليات تفتيش الوكالة لمدة 3 أشهر أخرى.

ولكن البرلمانيين أكدوا، اليوم الاثنين، أن هذا الاتفاق يتعارض مع القانون الأخير، وأعلنوا عن إحالة ملف الحكومة في هذا الخصوص إلى القضاء.