نشر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات، مساء السبت 29 أغسطس (آب)، يطالبون فيها بالإفراج عن المحامية والناشطة الحقوقية السجينة نسرين ستوده.

يشار إلى أن نسرين ستوده تضرب عن الطعام في محبسها، احتجاجًا على أوضاع المعتقلين السياسيين، منذ 19 يومًا. وقد وصفت وضع السجناء بأنه "غير عادل"، وشددت على أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى "تفاقم" الوضع.

وقد حكم على هذه الناشطة الحقوقية بالسجن 33 عامًا و148 جلدة بتهم مثل: "التآمر ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب، وتضليل الرأي العام"، لكن 12 عامًا منها فقط هي القابلة للتنفيذ، وفق قانون العقوبات الإيراني. كما حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سابقة، تم تعليقها حاليًا.

وفي غضون ذلك، كان بعض نشطاء المجتمع المدني ومحامون قد طالبوا ستوده بإنهاء إضرابها عن الطعام، لكن زوجها رضا خندان كتب على "تويتر"، أمس السبت، أنها مصممة على مواصلة إضرابها عن الطعام.

وأضاف رضا خندان، لقناة "إيران إنترناشيونال"، أمس السبت، أن الأحكام الصادرة ضد نشطاء حقوق الإنسان لا تتناسب مع قضاياهم، مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء النشطاء كانت لمجرد انتقادهم أفرادا أو مؤسسات حكومية، ومتابعة قضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنهم لا تتم محاكمتهم بشكل عادل.

وأكد خندان أن الحكم الصادر بحق زوجته كان أكثر من حكم قاتل رومينا أشرفي، الفتاة المراهقة التي قتلها والدها في يونيو (حزيران) الماضي، والذي حكم عليه بالسجن 9 سنوات. وقال "ليست زوجتي فقط، ولكن الكثير من السجناء الذين تم اعتقالهم لانتقادهم المؤسسات الحكومية لديهم أحكام أقسى بكثير من حكم قاتل رومينا".

وأشار خندان إلى أنه تم اعتقال نسرين ستوده مرتين، حتى الآن، وتم رفع 4 قضايا ضدها.

وبحسب خندان، فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد ستوده شديدة لدرجة أن القاضي نفى في مقابلة له، صدور مثل تلك الأحكام، قائلاً إنه أصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، بينما كان قد حُكم عليها في اليوم نفسه بالسجن 33 عامًا ونصف العام وتم إخطارها بالحكم وهي في محبسها.

كما قال زوج نسرين ستوده إن جميع أحكام السجن المتكررة صدرت بحق ستوده بسبب أنشطتها الاجتماعية والمدنية ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في محاكم الثورة.