أفادت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) بأن ما لا يقل عن 19 شخصًا، من بينهم 4 سجناء سياسيين، تم إعدامهم في سجن سبيدار في الأهواز شهر مارس (آذار) الحالي.

وذكرت "هرانا"، اليوم الأحد 21 مارس (آذار)، في أحدث تقرير شهري لها، أنه: "في مارس (آذار)، صدر عدد من أحكام الإعدام، بما في ذلك حكم بإعدام الطفل الجاني، آرمان عبد العالي".

كما توفي بهنام محجوبي، الصوفي الغنابادي، هذا الشهر، وانتحر سجين سياسي آخر، واستمر قتل المدنيين خارج السجن نتيجة عنف الشرطة أو القوات العسكرية، خاصة في المناطق الحدودية.

وعلى سبيل المثال، أطلق الحرس الثوري، هذا الشهر، النار على السائقين وناقلي الوقود المحتجين على إغلاق الحدود، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب التقرير، فقد استمرت الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات والمحاكمات للمواطنين لأسباب سياسية ودينية وعرقية في مارس (آذار) الحالي. وحُكم على عيسى كلانتري، مساعد الرئيس الإيراني، بالسجن بتهمة إهانة روح الله الخميني، وحوكمت نازنين زاغري، مرة أخرى، رغم انتهاء عقوبتها.

كما استمرت الضغوط القضائية على وسائل الإعلام في إيران هذا الشهر. ووفقاً لـ"هرانا"، فقد أدين عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك موقع "انتخاب" الإخباري وصحيفة "عطر ياس"، بتهمة "نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام".

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإيرانية، كتبت "هرانا" أنه تم ترحيل عدد من السجناء السياسيين من سجن إيفين في طهران إلى سجون أخرى في إيران، في شهر مارس الحالي؛ ومن بينهم إسماعيل عبدي، الناشط في نقابة المعلمين، الذي تم نقله فجأة من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر، في كرج يوم 13 مارس (آذار).

إلى ذلك، استمر الوضع غير المستقر لبعض السجناء السياسيين، بمن فيهم ناهيد تقوي، وهي مواطنة إيرانية- ألمانية، هذا الشهر.

وبالإضافة إلى اعتقال واستدعاء عدد من المواطنين، كتبت "هرانا" في تقريرها الشهري عن الضغط على الأقليات الدينية والعرقية، أن "العديد من المواطنين السنة والبهائيين حُكم عليهم بالسجن".

وفي مجال حقوق الطفل، استمر تعرض الأطفال للقتل أو الإيذاء من قبل أسرهم، كما انتحر العديد من المراهقين. وكان الوضع مشابهًا للنساء الإيرانيات في مارس الحالي.

وفي مجال حقوق العمال، كتبت "هرانا" أنه في مارس، أدى عدم مراعاة السلامة في محيط العمل إلى إصابة 43 عاملاً ووفاة 17 آخرين.

ورغم الضغط المستمر على النشطاء العماليين وفتح دعاوى قضائية ضدهم، نظم العمال والموظفون والمتقاعدون الإيرانيون ما لا يقل عن 155 تجمعا احتجاجيا.