أعلن قائد شرطة العاصمة الإیرانیة طهران، حسين رحيمي، اليوم الثلاثاء 29 يناير (كانون الثاني)، عن قرار حظر التجول مع الكلاب فی الأماکن العامة، وذلك في حواره مع وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإخباریة.

وبإذن من مدعي عام طهران، هدد رحيمي بمعاقبة الأفراد الذين يقومون بالتجول مع كلابهم في الأماكن العامة، مثل المتنزهات واصطحابها داخل السيارات.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تهدد فيها الشرطة الإيرانية بمواجهة ظاهرة التجول مع الكلاب في الشوارع والأماكن العامة، فخلال السنوات العشر الماضية، علق مسؤولو الشرطة والقضاء مرارًا على هذه الظاهرة.

وقد حاول البرلمانیون في إیران بين عامي 2010 و2014، تحويل الحظر إلى قانون، وقدموا عددًا من المقترحات القانونية لمعاقبة التجول مع الکلاب، إلا أنها لم تنته إلى نتائج.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد هجوم كلبين على فتاة في منطقة لافاسان في طهران، أثیر جدل واسع حول هذه القضية.

وفي السياق أيضًا أشار مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، يوم 23 ینایر (کانون الثاني) الحالي، إلى حادث لافاسان، وقال: "إن التجول مع الكلاب في الطرقات والمتنزهات العامة بأي نحو كان مثير للمضايقة والإزعاج، فهو قابل للمتابعة القضائية ویمکن للمدعين العامين الدخول في هذه المسألة".

وأشار دولت آبادي إلى أن الشرطة طلبت عدة مرات من المدعي العام أن یتدخل في هذا الموضوع، لكنه شدد على أنه "يجب التمييز بين التجول مع الكلاب وإثارة الإزعاج"، حيث "يمكن التدخل في الحالات التي تحدث فیها مضايقات للسكان وانتهاكات للحقوق العامة".

ووفقًا لمدعي عام طهران، ونظرًا إلی طلب الشرطة، فقد سمح للشرطة بأن تكون لها مداخلة قضائية في حالات المضايقة، وخاصة مضايقة كثير من المواطنين، مثل الأماكن العامة أو الشقق".

وعلى الرغم من أن وجهة نظر مدعي عام طهران أكثر مرونة، مقارنة بالشرطة، ولا تتفق مع  معاقبة المتجولين مع الكلاب دون إثارة المضايقات للآخرين، إلا أنه لا يوجد حتى الآن إجماع على تحديد المسؤول عن تشخيص وتفسير حدوث المضايقة.

کما أشار دولت آبادي أيضًا إلى أن "الشرطة کاتبت الادعاء العام عدة مرات حول حظر اصطحاب الكلاب في السيارة، لكن لوائحنا في هذا الموضوع غير كافية، والمشرع لا يعتبرها جريمة".

وبالنظر إلى خلافات وجهات النظر القائمة بين مدعي عام طهران والشرطة وتأكيد المشرع، فقد حظر قائد شرطة طهران، اليوم الثلاثاء، اصطحاب الكلاب داخل السيارات.

ويبدو أن هذه التصريحات قد خرجت للحد من نقد بعض وسائل الإعلام الأصولية لانتشار ظاهرة التجول مع الكلاب، وكذلك الکشف عن الضغوط الجارية على الجهاز القضائي، لإصدار تراخیص في هذا الصدد.