ردَّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على تقارير تفيد بأن إيران حُرمت من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون المالية الثقيلة الناتجة عن عدم دفع مستحقات العضوية للأمم المتحدة، والتي تبلغ أكثر من 16 مليون دولار.

وقال "خطيب زادة"، الأحد 17 يناير (كانون الثاني)، ردًا على أنباء عدم دفع رسوم العضوية للمنظمة، إن إيران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الأميركي الأحادي سددت دومًا خلال السنوات الماضية اشتراكاتها لمنظمة الأمم المتحدة باستخدام بضع قنوات للتبادل المالي".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في رده: "في العام الجاري ونظرًا لإغلاق أميركا قنوات التبادل المالي، فإن إيران تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحدد المنظمة قناة آمنة".

واقترحت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سداد ديونها للجمعية العامة للأمم المتحدة من مواردها المجمدة في كوريا الجنوبية، بإذن من البنك المركزي الإيراني" حسب تعبيره.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيها إلى تنفيذ المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بعشر دول، بما في ذلك إيران.

ووفقًا لغوتيريش، لا ينبغي أن يكون لإيران وتسع دول أخرى، بما في ذلك ليبيا، والنيجر، والكونغو، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، وساو تومي وبرينسيب، وجزر القمر، الحق في التصويت في الجمعية العامة بسبب ديونها المالية للأمم المتحدة.

وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، تُحرم أي دولة عضو في الجمعية العامة من حق التصويت في هذه الجمعية إذا لم تسدد ديونها لأكثر من عامين.

وبسبب تجميد الحكومة الأميركية للأموال الدولية الإيرانية، فإن النظام الإيراني يصر على عدم الاستفادة من بنك أميركي للتوسط لسداد اشتراكات إيران، أو أن تضمن المنظمة الأممية مسار انتقال الأموال.