إن فرص نجاح وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بين إيران والولايات المتحدة، ترتبط بقرار جمهورية إيران الإسلامية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في نطنز خلال الأيام القادمة؛ وهو إجراء متوقع قبل تنشيط الآلية المالية الأوروبية للتداول مع إيران (إينستكس).

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قبل مغادرته إلی اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا، وأكد عزمه على بذل جهود جدیدة لمنع حدوث مواجهة عسكرية في المنطقة.

ويمكن افتراض أن المحادثات الهاتفية بین ماکرون وروحاني، تضمنت، من ناحية، رسالة تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن التكاليف الباهظة لانتهاكات طهران لشروط الاتفاق النووي، ومن ناحية أخرى، توقعات طهران لتخفيف ضغط العقوبات الأميركية، وكذلك إثبات جدية أوروبا لمواصلة التجارة مع إيران والتفعيل العملي لآلیة "إينستکس".

وحتى الآن، فإن الإجراءات الإيرانية لتنفيذ تهديداتها السابقة بتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، کانت مدروسة وحذرة للغایة، وهذا يعني أنه بعد الإعلان عن زیادة مستوى التخصيب بأربعة أضعاف- وفقًا للتقارير الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك البيانات غير الرسمية للدبلوماسيين ذوي الصلة والدراية بالموضوع- لا تزال إيران لم تتجاوز الكمية المسموح بها من اليورانيوم المخصب، في حين أنه لو تمت زيادة معدلات التخصيب إلی أربعة أضعاف، وتنفيذ تلك الزيادة عبر أكثر من 4000 آلة طرد مركزي؛ لکنا قد شاهدنا تنفیذ هذا التهدید منذ بضعة أیام.

وتبلغ السعة الحالية لتخصيب اليورانيوم بتركيز 3.67 في المائة في إيران، كيلوغرام واحد في اليوم، ما يعني عدم تنفیذ الزيادة بمقدار أربعة أضعاف الطاقة الإنتاجية، وربما يتم استخدام جهاز واحد. وکحد أقصى، استخدام سلسلة واحدة (تشمل 20 جهازًا) من أجهزة الطرد المركزي. وكان الإعلان السابق من قبل السلطات الإيرانية یهدف إلی الاستهلاك المحلي، وكان بمثابة تهديد أو تحذیر.

إن زیادة تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 3.67 في المائة، كما أشار حسن روحاني في نهاية مهلة مدتها 60 يومًا، وكما اعتبرها بهروز كمالوندي، النائب والمتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، في مؤتمر صحافي يوم 17 يونيو (حزیران) الحالي، في موقع محطة أراك لإنتاج المياه الثقیلة، اعتبرها "الخطوة الثانية من عملیة تقليص التزامات إيران في إطار الاتفاق النووي"، لكن هذه الخطوة الآن، وبعد انتهاء الموعد النهائي، لا تزال غامضة ولم تدخل حیز التنفیذ بعد.

وبهذه الطريقة، فإن جمهورية إيران اﻹسلامية، بتعليقها اﻻنتهاك الثلاثي المؤقت للاتفاق النووي، الذي يشمل زيادة حجم اليورانيوم، وتركيزه عن الحد المسموح به في قرار مجلس اﻷمن 2231، وتجاوز الحد المسموح به من الماء الثقیل وهو 130 طنًا؛ تنتظر، على ما يبدو، نتيجة الوساطة أو العمل المباشر والمستقل للدول الأوروبية الکبری والاتحاد الأوروبي.

القضية الحاسمة والحرجة، فيما يتصل بتطوير الأسلحة النووية، التي اضطرت الإدارة الأميركية السابقة للتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية حولها، هي "الهروب النووي" لإيران، أو شراء الوقت اللازم للوصول إلى القنبلة الذرية والاختبار الذري الذي کان سیتم قبل الاتفاق النووي، خلال بضعة أشهر، وارتفع إلى سنة واحدة، بعد دخول الاتفاق حیز التنفیذ، وبعد سنة من التوقیع علیه.

ما تعنیه تهديدات إيران الحالية، ردًا علی العقوبات الأميركية، هو العودة إلى حالة ما قبل تنفیذ الصفقة النووية وتقليص وقت "الهروب إلى القنبلة الذرية".

في حالة تجاوز مخزون اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب، سقف 300 كجم، والتهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 في المائة، باستخدام 4000 جهاز طرد مركزي، وزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية من كيلوغرام واحد إلى أربعة كيلوغرامات، وقتها يمكن لإيران "الهروب الذري" خلال ستة أشهر، كحد أقصى، شريطة الإعلان عن معدل الزيادة في تركيز اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، في المرحلة القادمة.

لصنع قنبلة ذرية، يجب أن تصل تركيزات اليورانيوم إلى حد عسكري يتجاوز 90 في المائة، علمًا بأن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى تركيز اليورانيوم من 3.67 في المائة إلى 20 في المائة، خلافًا لما هو ظاهر، هو نفس الوقت الذي تستغرقه زيادة التركيز من 20 إلى 90 في المائة.

وبهذه الطريقة، يرتبط قرار إيران بزيادة تركيزات اليورانيوم بوقت "الهروب الذري"، وهو مهم وحساس.

وسيكون حظ الرئيس الفرنسي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لتخفيض ضغط العقوبات (بالإضافة إلى وقف تهديد ناقلات النفط الذي لم تتحمل إيران مسؤولیته)؛ متناسبًا مع نیة إیران في حجم ونوع انتهاکها للاتفاق النووي.

إذا بقي تركيز اليورانيوم في المستوى الحالي، أو زاد بنسبة تصل إلى 5 في المائة- وهو موضوع ربما تم الاتفاق عليه، بشکل غیر رسمي، کشرط مسبق بين روحاني وماکرون- وتمت زيادة تركيز اليورانيوم في عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي، يمكن لطهران أن تأمل في أن يحصل ماكرون في أوساكا على الضوء الأخضر من ترامب لتفعيل نظام "إينستکس"، والذي سيكون بدوره مقدمة لتخفيف التوترات في المنطقة.