كشفت جمعية اﻹمام علي الخيرية تفاصيل اعتقال قوات اﻷمن اﻹيرانية لثلاثة من أعضاء الجمعية، مشيرة إلى أن ما حل بالجمعية سببه شكوى من الحرس الثوري اﻹيراني، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأعضاء الثلاثة المحتجزين.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجمعية، في بيان، إن الاعتقالات تمت مساء الأحد 21 يونيو (حزيران)، عندما دخلت قوتان أمنيتان بشكوى من "مقر ثار الله" التابعة للحرس الثوري، في وقتٍ واحد منزل مؤسس الجمعية شارمين ميمندي نجاد، ومنزل عضو آخر بالجمعية.

تم اعتقال أعضاء جمعية الإمام علي الثلاثة، وهم: شارمين ميمندي نجاد، العضو المؤسس، ومرتضى كي منش، وكتايون أفرازة، بعد يوم واحد من تعيين حسين نجات، القائد الموثوق به من قِبل المرشد اﻹيراني علي خامنئي، رئيسًا لمقر ثار الله.

جاء في بيان الجمعية، وهي منظمة غير حكومية تنشط في مساعدة المهمشين والمقيمين بالمناطق الفقيرة، أنه "في تمام الساعة الرابعة من مساء الأحد 21 يونيو (حزيران)، دخل الضباط منزل شارمين ميمندي نجاد، مؤسس جمعية الإمام علي، وفي أثناء اعتقاله قاموا بتفتيش منزله بدقة لأكثر من أربع ساعات، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومسوداته".

وفقًا لبيان الجمعية، فإنه "في أثناء اعتقال مرتضى كي منش (المسؤول اﻹعلامي بالجمعية)، طلبت منه قوات الأمن الاتصال بخطيبته كتايون أفرازة، وهي أيضًا عضوة بالجمعية إلا أنه رفض، لكن بعد أن شعرت کتايون بالقلق، ذهبت مع أخته إلى هناك. وقد اعتقلتها القوات الأمنية".

وتابع بيان الجمعية: "بعد إلقاء القبض على مرتضى کي منش وكتايون أفرازة ، توجهت قوات الأمن، مع اثنين من أفراد الجمعية، إلى منزلَي عائلتيهما وفتشتهما".

وأردف: "في أثناء اعتقال شارمين ميمندي نجاد، أبلغت قواته الأمنية زوجته زهرا رحيمي، المديرة  التنفيذية لجمعية الإمام علي، بالمجيء إلى محكمة (مقدس) في سجن إيفين يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران)؛ لمتابعة حالة زوجها".

وحسبما ورد في بيان الجمعية، حضرت زهرا رحيمي، مع عائلات مرتضى كي منش وكتايون أفرازة ومجموعة من أعضاء الجمعية، في محكمة سجن إفين يوم الاثنين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ2 ظهرًا؛ لتقديم كفالة للإفراج عن معتقلي جمعية الإمام علي، ولكن لم يكن هناك أي رد رسمي تقريبًا. 

وأشارت جمعية اﻹمام علي إلى أنه لم يصدر قرار جديد للأعضاء الثلاثة المحتجزين حتى الآن، وأن المحامي الذي كلفته الجمعية للدفاع عنهم لم يقبله القضاء.

وقالت الجمعية في بيانها، إنها حصلت بالفعل على جميع التصاريح القانونية لأنشطتها، وإن نشاطها يمتثل بالكامل للقانون، مؤکدةً أنه "خلال أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الأحياء والضواحي الأكثر حرمانًا، لم يكن لها أي نشاط سياسي، وهذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تمامًا".

كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأعضاء الثلاثة المحتجزين، مؤكدةً أنها لا تقبل "رفع القضايا والتهم" في هذا الصدد، وأنها "تعمل في خدمة مصالح الأطفال المحرومين في إيران ومصالح إيران، ولم يتم ارتكاب أي خطأ".

وشددت على أن "الأفراد الخيّرين في المجتمع" وأنشطة الجمعية "تستند إلى قيم إنسانية عالية في معالجة الفئات الضعيفة، وينبغي دائمًا دعمهم وتشجيعهم من جميع القطاعات، لا أن يتعرضوا للتهديد أو الاعتقال".

تعتبر "جمعیة الإمام علي" الخيرية واحدة من أهم المؤسسات غير الحكومية في إیران، والتي شاركت في الإغاثة وتوزيع المساعدات بین المنکوبین بالفیضانات، العام الماضي، ولا سيما في محافظتي خوزستان ولرستان.