قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، إن عضوًا سابقًا في البرلمان اعتقل على خلفية قضية "رشوة قاليباف بـ65 مليار تومان".

وردًا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، لم يذكر إسماعيلي اسم النائب ولا علاقته بالقضية.

وكان مصطفى مير سليم، النائب عن طهران في البرلمان، الذي أثار هذه القضية بشكل عام لأول مرة يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي، أعلن يوم 10 يوليو (تموز) الماضي، أن قضية الرشوة بمبلغ 65 مليار تومان "تعود إلى فترة وجود قاليباف في بلدية طهران".

وأثناء محاولة البرلمان فتح التحقيق في بلدية طهران، أجريت "مشاورات خلف الكواليس" لمنع حدوث ذلك.

يشار إلى أن التحقيق الذي ذكره هذا البرلماني يتعلق بشهر مارس (آذار) 2016، وكان من المفترض إجراؤه مع التركيز على مراجعة أداء بلدية طهران، ولكن تم إيقافه.

يذكر أن لجنة الإعمار في البرلمان السابق كانت مسؤولة عن التحقيق في بلدية طهران.

إلى ذلك، لم يعلق رئيس البرلمان الإيراني الحالي، محمد باقر قاليباف، على هذه القضية، حتى الآن، فيما قال مير سليم إنه قدم "كل الأدلة" على الرشوة للقضاء.

وفي غضون ذلك، أثارت تصريحات مير سليم ردود فعل كثيرة داخل إيران، حيث كتب أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يدير منظمة غير حكومية تدعى "مراقبة الشفافية والعدالة"، رسالة إلى مير سليم، يوم 28 يوليو (تموز) الماضي، طالبه فيها بتقديم "وثائق" في هذا الصدد، قائلاً إن "صحة أو سقم هذا الاتهام مهمان جدًا للمواطنين والنظام."

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في القضاء الإيراني لم يعلقوا حتى الآن على ما إذا كانوا قد استجوبوا محمد باقر قاليباف، لكن المتحدث باسم القضاء قال في المؤتمر الصحافي، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا قضية تحت الطاولة، وسنحقق في الانتهاكات".