أعلن نادر توكلي، نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، أن عطلة لمدة أسبوعين في العاصمة سيتم تطبيقها بشكل كامل، إذا تمت الموافقة عليها، وأن المدينة "سيتم إغلاقها"، مضيفًا أن مسألة الإغلاق لمدة أسبوعين في محافظة طهران على وشك الموافقة النهائية.

وأضاف أنه في حال الموافقة على الإغلاق، ستُغلق المدينة بالكامل، وسيدخل جميع الموظفين والعمال في عطلة.

ووفقًا لما قاله توكلي، إذا تمت الموافقة على الخطة، فلن تتمكن من العمل إلا متاجر البقالة وخدمات الطوارئ وأقسام الإطفاء والمستشفيات.

وأعلن عضو لجنة مكافحة كورونا في طهران أن العديد من المسؤولين في المحافظة يتفقون أيضًا على هذه المسألة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون من وزارة الصحة إن المقر الوطني لمكافحة كورونا، سيقرر الإغلاق الكامل لطهران، غدا السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني).

من ناحية أخرى، ربط بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الإغلاق بذكرى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، متهمين الحكومة بالتأجيل لهذا السبب، تحسبا لخروج مظاهرات احتجاجية.

وقد خاطب أصحاب المحال التجارية نائب وزير الصحة قائلين: "إذا تم الإغلاق فمن يدفع ديوننا؟".

وفي وقت سابق، لم يعتبر الخبراء الإغلاق حتى الساعة 6 مساءً كافياً وطالبوا بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين على الأقل.

وفي غضون ذلك، بث التلفزيون الإيراني تقريرًا عن عدم الالتزام بإغلاق المحلات بعد الساعة السادسة مساءً، ذكر فيه أصحاب المتاجر أن القلق بشأن ديونهم كان سبباً في عدم إغلاق محلاتهم.

وقد زار مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، برفقة مراسل تلفزيوني، عددًا من المتاجر التي تفتح أبوابها بعد الساعة 6 مساءً. وقال أحد أصحاب هذه المحلات لحريرجي: "من سيدفع ديوني إذا أغلقت متجري".

ويقول بعض أصحاب المتاجر أيضًا إنه يتعين عليهم دفع الضرائب ورسوم البلديات ورواتب العمال، لكنهم لا يتلقون دعمًا ماليًا.