قدم ممثلو عدد من الدول المشاركة في الاجتماع الـ34 لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي انعقد اليوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدينة جنيف السويسرية، قدموا توصيات واسعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحثها على رعاية حقوق الإنسان.

وشارك محمد جواد لاريجايي، سكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في هذا الاجتماع، بوصفه مندوب إيران، وقام بالرد على بعض الانتقادات.

وأشار لاريجاني في تصريحاته التي أدلى بها خلال الاجتماع المذكور إلى إقرار ميثاق حقوق المواطنة وتعديل قانون مكافحة المخدرات في إيران، باعتبارهما إنجازين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الطرح من جانب المندوب الإيراني في الاجتماع، بعدما واجه إقرار ميثاق حقوق المواطنة في حكومة حسن روحاني معارضات واسعة من جانب السلطة القضائية الإيرانية، وخالف صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، آنذاك، تنفيذ ميثاق "حقوق المواطنة" لحكومة روحاني، معتبرًا أن تشكيل "مؤسسة لحقوق المواطنة" يعارض الشريعة والقانون.

كما أعلن القضاء الإيراني قبل هذا، مخالفته لتعديل قانون مكافحة المخدرات الذي من شأنه أن يقلل من عمليات الإعدام في إيران، ولكن في النهاية تم اعتماد هذا القانون في البرلمان الإيراني.

وقد قدمت الدول المشاركة في اجتماع اليوم توصياتها إلى مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتعلق معظم التوصيات المقدمة بانتهاكات حقوق المرأة في إيران.

المطالبة بالسماح لمقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة إيران

في السياق، دعت كل من السويد ونيوزيلندا وشيلي وتشيكيا، خلال الاجتماع، إلى أن تسمح طهران لمقرر الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان بزيارة إيران.

وردًا على هذه الطلبات من جانب الدول المشاركة في الاجتماع، قال محمد جواد لاريجاني، إن مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران "انحرف عن مهمته".

وكان لاریجاني قد اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، بأنه يشارك في "البروباغندا ضد الجمهورية الإسلامية"، ويجري مقابلات مع وسائل الإعلام، مضيفًا: "لا يمكن أن يدعي المقرر مئات الادعاءات ضد إيران، ويقول إنه يطلب إذنا بزيارة إيران من أجل دراسة صحة أو خطأ هذه الادعاءات".