أفادت التقارير الواردة بأن أسر 5 من متظاهري يناير (كانون الثاني) 2017، المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة، تعرضت للتهديد، بهدف منعها من التجمع وإقامة مقابلات مع وسائل الإعلام.

يأتي هذا تزامنًا مع تحذير هذه الأسر والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، من احتمال "تنفيذ حكم الإعدام سرًا" على هؤلاء المحتجين.

ونشر الناشط بمجال حقوق الإنسان، داريوش زند، اليوم الخميس 30 يوليو (تموز)، تغريدة على "تويتر"، كتب فيها أن على الأقل أسرة واحد من هؤلاء السجناء تمكنت من لقاء قريبها المسجون.

ونقل زند عن أسرة هذا المحتجز، قولها: "في الأيام القليلة الماضية، ترددت القوات الأمنية عدة مراتٍ على منزلنا، وهددتنا بعدم التجمع وإبلاغ القضايا إعلاميًا، قائلة إن ذلك لن يصب في مصلحتكم".

كما نشرت شيما بابائي، الناشطة بمجال حقوق الإنسان، تغريدة على حسابها في "تويتر"، أشارت خلالها إلى محاولة القوات الأمنية الإيرانية "أخذ تعهُّد من بعض الأسر" بعدم التجمع والإبلاغ إعلاميًا.

وكتبت بابائي في تغريدة أخرى، أن المسؤولين قالوا مساء أمس لهؤلاء المحتجين، إنَّ الحكم سيتم تنفيذه صباح الجمعة.

وتابعت أن عباس محمدي، أحد المحتجين، تعرَّض لنوبة هلع، وقال يوم الخميس خلال لقائه أسرته، إنه تناول "جرعة عالية من المهدئات".

هذا ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى الرد فورًا؛ لمنع إعدام المتظاهرين الخمسة.

من جانبه، شدد محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، على أن "استخدام عقوبة الإعدام لقمع المتظاهرين وإثارة الخوف في المجتمع أمر مدان بشدة، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لوقف عمليات الإعدام هذه".

كانت أنباء قد نُشرت قبل خمسة أيام، عن تأكيد حكم الإعدام بحق مهدي صالحي قلعه شاهرخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي، وهم المتظاهرون الخمسة الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2017.

وفي وقت سابق، أعلن محمد رضا حبيبي، رئيس قضاة أصفهان، في خطاب ألقاه قبل خطبة الجمعة بأصفهان في 26 يونيو (حزيران) الماضي، عن صدور "الحكم النهائي للإفساد فی الأرض" في ثماني قضايا تتعلق باحتجاجات يناير (كانون الثاني) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهدد بأنه إذا تكررت هذه الاحتجاجات فـ"سنتعامل بحزم مع مثيري الشغب".