نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس 17 يناير (كانون الثاني)، تقريرها الذي يصدر بشكل سنوي، وانتقدت فيه الأداء القضائي والقانوني لجمهورية إيران الإسلامية، بسبب "عمليات الاعتقال الواسعة والجماعية"، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تمت في عام 2018.

وقد أشار هذا التقرير إلى الاحتجاجات العامة التي اندلعت بسبب "تدهور الأوضاع الاقتصادية، والفساد وانعدام الحريات السياسية والاجتماعية"، وانتقد رد فعل السلطات الإيرانية تجاه هذه الاحتجاجات التي تمثلت في "الاعتقالات الجماعية التعسفية".

ووفقًا للتقرير، فقد قامت السلطات الإيرانية بالتضييق على الاحتجاجات السلمية من خلال احتجاز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة.

وانتقد التقرير بشدة اعتقال الآلاف لأسباب مختلفة، بما في ذلك "التضييق على الحريات الفردية"، وإصدار أحكام ثقيلة، ومحاكمات غير عادلة ومعيبة.

وأشار التقرير أيضًا إلى اعتقال نشطاء البيئة وعدد من "فتيات شارع الثورة"، ناهيك بالقمع العنيف للاحتحاجات والتجمعات المختلفة، بما في ذلك تجمعات العمال والدراويش في مدن طهران وأصفهان والأهواز.

ووفقًا للتقرير، فقد قام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ثمانية ناشطين بيئيين، واتهمهم- دون مستندات- بالتستر وراء قضايا البيئة، للحصول على معلومات استراتيجية سرية.

كما أشار التقرير إلى الغموض الذي أحاط بمقتل كاووس سيد إمامي، المواطن الإيراني-الكندي والناشط البيئي والأكاديمي البارز في الجامعات الإيرانية والكندية، ورفض المسؤولون الإيرانيون إجراء تحقيقات مستقلة في هذه القضية.

ومن القضايا الأخرى التي انتقدها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: اعتقال المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم المحامية نسرين ستوده، لدفاعها عن شاباراك شجري زاده (المرأة التي اعتقلت بسبب احتجاجها على القوانين التمييزية)، ورضا خندان، وفرهاد ميثمي.

كما انتقد التقرير إعدام ما لا يقل عن خمسة أطفال. بالإضافة إلى انتقادها لاستخبارات الحرس الثوري، فيما يتعلق باعتقال عدد من الرعايا الأجانب والاشخاص مزدوجي الجنسية، الذين يتواصلون مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية، وتوجيه تهم غامضة بحقهم، مثل التعاون مع الدول المعادية.

وختم التقرير انتقاداته بإشارته للانتهاكات المستمرة لمعايير المحاكمات العادلة في المحاكم الإيرانية، وعلى وجه الخصوص محكمة الثورة، وفرض قيود على المعتقلين في اختيار محامٍ، خاصة خلال فترة التحقيق، وعدم الحصول على رعاية طبية للمحتجزين.