أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرًا مفصلاً تحت عنوان "الأنشطة التخريبية للنظام المتمرد في إيران"، متهمةً النظام الإيراني بدعم الإرهاب، وبرامج الصواريخ، والأنشطة المالية غير القانونية، وتهديد الأمن البحري والأمن السيبراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات البيئية.

ووصف التقرير، الذي يدرس تصرفات النظام الإيراني، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وصف الحرس الثوري بأنه "الأداة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف التوسعي" في الشرق الأوسط.

ويتناول الجزء الأول من التقرير، الذي يعالج "الدور المزعزع" للنظام الإيراني في الشرق الأوسط، أعمال النظام الإيراني والقوات التابعة له في المنطقة، بما في ذلك هجوم سبتمبر (أيلول) 2019 على منشآت النفط السعودية، وزرع الألغام على 6 سفن تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران) 2019.

ويتناول الجزء الآخر من التقرير تطوير النظام الإيراني للصواريخ الباليستية، ويذكر أن إيران تمتلك القوة الصاروخية "الأكبر والأكثر تنوعًا" في الشرق الأوسط، وتعمل باستمرار على تحسين مدى ودقة هذه الصواريخ.

كذلك، خلافًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في عام 2015 تأكيدًا للاتفاق النووي، ما زالت إيران مستمرة في صنع واختبار الصواريخ.

ويحلل الجزء الثالث من التقرير "التاريخ الطويل لدعم النظام الإيراني للإرهاب في جميع أنحاء العالم"، ويؤكد أن هذه الأنشطة تتم في 5  قارات من قارات العالم السبع.

وبحسب التقرير، ففي الحالات التي تعجز فيها وزارة المخابرات الإيرانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري عن تنفيذ هجمات إرهابية مباشرة، فإنهما ينفذان هذه الأنشطة من خلال القوات التي تعمل بالوكالة عنها، وهي حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكتائب الأشتر في البحرين، والميليشيات الشيعية في العراق، مثل حزب الله وعصائب أهل الحق.

كما تناول تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأنشطة المالية غير القانونية للجمهورية الإسلامية، محذرًا من أنها تقوض سلامة وأمن النظام المالي العالمي.

وبحسب التقرير، فقد لجأ النظام الإيراني إلى أساليب"غامضة واحتيالية" لتمويل شركائه وقواته بالوكالة، فضلاً عن تطوير أسلحة نووية.

وفي جزء آخر من تقريرها، شرحت وزارة الخارجية الأميركية المخاوف الأخيرة بشأن برنامج إيران النووي، مشيرة إلى أن إيران فشلت حتى الآن في الإجابة على عدة أسئلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطتها واحتياطياتها النووية غير المعلنة، بما في ذلك عدم تمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين مجهولين.

كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء "الإجراءات الاستفزازية" الإيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم.

ويتناول القسم السادس من التقرير "الانتشار المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان" من قبل النظام الإيراني في قمع الأنشطة السلمية لنشطاء المجتمع المدني ومطالب المجتمع الإيراني بالإصلاح الديمقراطي.

ويضيف التقرير: "إن الجمهورية الإسلامية لا تتسامح مع أي معارضة وتواصل مضايقة نشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم نشطاء حقوق العمال والأقليات. كما يحرم النظام مواطنيه من محاكمة عادلة، ويفرض عقوبة الإعدام على الجرائم الصغيرة، وسجونه معروفة بتعذيب السجناء ومضايقتهم".

وأشار التقرير إلى اعتقال وتعذيب وإعدام نويد أفكاري لمشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام، واصفا إياه بأنه مثال واضح على سجل حقوق الإنسان في إيران.

ويصف الجزء الأخير من تقرير وزارة الخارجية الأميركية "الأنشطة الإلكترونية المدمرة للجمهورية الإسلامية"ويذكر أن إيران تستخدم باستمرار قدراتها في الاختراق لمهاجمة المؤسسات الأميركية، بما في ذلك المؤسسات المالية والجامعات والبنية التحتية الحيوية للطاقة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قطع النظام الإيراني الإنترنت بالكامل لمدة أسبوع أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد.

كما تناول الفصل الأخير من هذا التقرير "مأساة التدهور البيئي التي لا يمكن إصلاحها" من قبل قادة النظام الإيراني، قائلاً: "بعد عقود من الفساد والسياسات المضللة، أصبحت إيران أقرب إلى أزمة بيئية أكثر من أي وقت مضى".