قال محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، إن المشكلة الرئيسية لعدم شراء لقاح كورونا تكمن في العقوبات الأميركية، بينما كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد أعلن أن سبب عدم شراء لقاح كورونا هو رفض الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي  (FATF).

وأضاف واعظي، اليوم الأربعاء، أن "المشكلة الرئيسية" لشراء دواء ولقاح كورونا هي "العقوبات والضغوط القصوى الأميركية".

وتابع: "ما دامت هناك عقوبات وضغوط أميركية على البنوك، فإن القيود المتعلقة بـFATF  ليس لها تأثير.

وقال واعظي إنه مع انتخاب جو بايدن "ظهرت أجواء جديدة في أوروبا وبين الدول المختلفة فيما يخص التعاون الاقتصادي، والمصرفي والتجاري مع إيران".

وقبل هذه التصريحات، أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى المشاكل المتعلقة بشراء لقاح كورونا، مؤكدًا: "فيما يخص تحويل الأموال، فقد واجهنا مشكلة بهذا الخصوص عدة مرات على أساس العقوبات ومجموعة العمل المالي". وقال إن عدم اعتماد لوائح FATF  ظهرت آثاره على التحويلات المالية.

وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي مطهري، قد قال في وقت سابق إن سبب إلغاء حصة إيران من اللقاح في منظمة الصحة العالمية، هو إدراج طهران على القائمة السوداء لـ FATF.

ووردت في الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن المرشد الإيراني وافق على طلب روحاني بتمديد مهلة مناقشة لوائح باليرمو وانضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت العام الماضي عن انتهاء مهلة مجلس تشخيص مصلحة النظام لمناقشة اللائحتين المذكورتين.

وفي مارس (آذار) الماضي، أدرجت مجموعة العمل المالي إيران على قائمتها السوداء عقب عدم اعتماد هذه اللوائح، ودعت الدول الأعضاء إلى العودة للإجراءات الاحترازية الكاملة ضد طهران.

تحالف المنظمات الحقوقية لوصول لقاح كورونا فورا للشعب الإيراني

أصدرت نحو 30 منظمة بارزة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا مشتركا طالبت فيه بوصول الشعب الإيراني فورا إلى "لقاح كورونا الآمن والمؤثر والمناسب من حيث التكلفة".

وأشارت هذه المنظمات في بيانها إلى العقوبات الأميركية ضد إيران، وأكدت أن العقوبات يبدو أنها عرقلت تحويل الأموال إلى برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وطالب البيان الحكومة الأميركية بـ"طمأنة المؤسسات المالية والآليات المالية الإنسانية بأن هذه المعاملات [شراء لقاح كورونا من قبل إيران] لم يتم حظرها أو لم تخضع للعقوبات".

كما دعت هذه المنظمات إيران إلى العمل بشفافية ووفقا للمعايير فيما يتعلق بتخصيص ميزانية لتوزيع لقاح كورونا.

وصرحت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بأن المواد الإنسانية، بما في ذلك الأدوية، لن تخضع للعقوبات.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الشعب اتباع تصريحاته حول فيروس كورونا، مضيفًا أن إيران- إضافة إلى مساعيها الرامية لإنتاج كورونا- تسعى أيضًا إلى شراء اللقاح من "أفضل مصادر العالم".

وفي معرض إشارته إلى قضية عم اعتماد لوائح FATF، قال نمكي إن تأثيرها على نظام الصحة وشراء اللقاح ليس شيئا يذكر.