بينما يشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة استئناف فتح الدوائر الحكومية وأنشطة الإنتاج رغم أزمة كورونا، انتقد المشرعون والمسؤولون الصحيون القرار، قائلين إنه سيؤدي إلى موجة ثانية من كورونا وسيزيد من أعداد الضحايا.

وفي الأثناء، نشرت فاطمة سعيدي، نائبة طهران في البرلمان، اليوم الاثنين 6 أبريل (نيسان)، نصًا في صفحتها على "تويتر" وصفت فيه عدم الاهتمام بصحة الناس بـ"الخطأ الذي لا يغتفر"، وأعلنت عن تقديم خطة طارئة لإعلان عطلة في البلاد لمدة شهر، في الجلسة الرسمية الأولى للبرلمان.

وفي الوقت نفسه، صرّح النائب البرلماني محمد جواد جمالي نوبندجاني لـ"إيسنا" بأن حياة الناس لها أولوية على استئناف العمل.

وقد ازدادت الانتقادات لقرار الحكومة، حيث وافق المركز الوطني لمكافحة كورونا برئاسة حسن روحاني، على أن الأعمال منخفضة المخاطر في المحافظات يمكن أن تُستأنف يوم 11 أبريل (نيسان)، وفقًا للبروتوكولات الصحية. وفي وقت سابق، أمر رئيس الجمهورية بإعادة فتح الدوائر الحكومية، والتركيز على قضية الاقتصاد إلى جانب الصحة. فيما واجه تنفيذ هذا القرار انتقادات منذ اليوم الأول.

وفي غضون ذلك، طالب بيام طبرسي، نائب رئيس مستشفى دانشوري في طهران، أمس الأحد، طالب الحكومة بتمديد خطة التباعد الاجتماعي، وقال: "إذا لم تمدد الحكومة هذه الخطة، ستحدث الذروة الثانية لتفشي كورونا وسيزداد معدل الوفيات".

وفي وقت سابق، أصدر نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة تعميمًا يفيد بإخطار المنظمات المحلية لهذه الوزارة بـ"عدم وقف العمل في جميع وحدات الإنتاج".

وقد قوبل هذا التعميم باحتجاج من سعيد نمكي، وزير الصحة والتعليم الطبي، ووصفه بأنه "خطوة غير مدروسة تتعارض مع رأي الخبراء"، مما سيؤدي إلى "أضرار لا يمكن إصلاحها".

من جانبه، قال عضو لجنة الصحة في البرلمان، محمد حسين قرباني لوكالة "إيلنا": "نحن قلقون من أن هذا الإجراء المعلن يبدو عاديًا بالنسبة للشعب، ولكنه قد يكون سببًا للأزمة والخطر".

إلى ذلك، تصاعدت انتقادات بعض الخبراء والمسؤولين الإيرانيين لقرار الحكومة والمركز الوطني لمكافحة كورونا، في حين  شهدت شوارع طهران وبعض المدن، منذ أول من أمس السبت، عودة الناس بعد صدور قرار بإعادة عمل الدوائر الحكومية بـ30 في المائة من قدراتها البشرية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمترو طهران، أمس الأحد، أن عدد الركاب ازداد ثلاثة أضعاف، مضيفًا أنه إذا زاد عدد الرحلات، فلن يكون من الممكن تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي في مترو الأنفاق.

كما أثار قرار الحكومة قلق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفه البعض بأنه "كارثة وطنية" ستؤدي إلى زيادة الوفيات لدى المواطنين.