أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، اليوم السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تشكيل لجان رقابية للانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس خبراء القيادة، في 31 محافظة إيرانية.

وقال کدخدائي إن عملية تشكيل لجان مراقبة الانتخابات بدأت في المدن أيضًا، وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وتتألف كل لجنة رقابية للانتخابات في المحافظة من خمسة أعضاء من مسؤولين إشرافيين وتنفيذيين محليين.

ووفقًا لما قاله کدخدائي، فإن لجنة مراقبة الانتخابات المركزية تجتمع أسبوعيًا، وأن أهم مهمة لها هي تحديد أهلية المرشحين لدخول الانتخابات.

ومن المقرر عقد انتخابات الدورة القادمة (الحادية عشرة) للبرلمان، والفترة الأولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، يوم 21 فبراير (شباط) 2020، وسط استياء شعبي واسع النطاق من الظروف الاقتصادية الصعبة والبيئة الأمنية السائدة في المجتمع، وخاصة بعد الاحتجاجات العامة في يناير (كانون الثاني) 2018.

وکان حسن روحاني قد انتقد ضمنيًا، يوم الأربعاء الماضي، أداء مجلس صيانة الدستور في انتخابات الفترات البرلمانية المختلفة، قائلًا: "أفضل برلمان في تاريخ الثورة الإسلامية كان أول برلمان، حيث لم تکن فيه رقابة کما هو الآن، فلم يکن هناك مجلس لصيانة الدستور، وحتى المنافقون كانوا داخلين في الانتخابات".

وقال كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ردًا على تصریحات روحاني: "إنَّ تصريحات الرئيس اليوم- وهو الذي أقسم أن يحافظ على الدستور- تتجاهل الدستور والقانون الانتخابي"، بينما "يتوقع من الرئيس أن يحث الجميع على تنفيذ الدستور واحترامه لا أن يدعو المؤسسات المعنية إلى عدم الالتزام به".

يشار إلى أن الجدل الرئيسي بين التيارات السياسية في الجمهورية الإسلامية، ليس حول "إشراف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات"، بل حول "الإشراف بالموافقة أو الرفض".

كما أن دستور الجمهورية الإسلامية، لم يشر في نص عام 1979، ولا بعد مراجعته سنة 1989، إلى "الإشراف بالموافقة والرفض" لمجلس صيانة الدستور.

يذكر أنه في أدوار الانتخابات المختلفة الماضية، بعد بدء عملية الإشراف بالموافقة والرفض تم رفض كثير من الشخصيات الإصلاحية البارزة.

بل إن التيار الإصلاحي، خلال دورة الرئيس محمد خاتمي، دعا إلى إلغاء "الإشراف بالموافقة والرفض".