قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ "رويترز"، يوم الخميس 17 سبتمبر (أيلول)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي جديد لمعاقبة أي شخص ينتهك حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، والذي بموجبه سيعاقب الرئيس الأميركي منتهكي حظر الأسلحة المفروض على إيران بعقوبات ثانوية ويمنعهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

وتقول "رويترز" إن البيت الأبيض ومكتب ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة لم يعلقا بعد على التقرير.

وتعمل الولايات المتحدة على منع انتهاء صلاحية الحظر التسليحي المفروض على إيران. وفي وقت سابق قامت بتحذير دول العالم من أنها ستفرض عقوبات على أولئك الذين يتاجرون بالسلاح مع إيران.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015 فيما يتعلق بالاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية، سينتهي حظر الأسلحة المفروض على طهران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لكن الولايات المتحدة دعت إلى تمديد الحظر، إلا أنها لم تحصل على أصوات في مجلس الأمن.

وقدمت الولايات المتحدة بعد ذلك مشروعًا إلى مجلس الأمن في نهاية أغسطس (آب) لإعادة فرض العقوبات وتفعيل آلية الزناد، لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر كتبوا رسائل تعارض هذه الخطوة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال في 27 أغسطس إن الولايات المتحدة بدأت عملية مدتها 30 يومًا لاعادة عقوبات الأمم المتحدة بالكامل ضد إيران بعد فشل الأمم المتحدة في الوفاء بمهمتها المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وشدد "بومبيو" على أن العقوبات ستعاد تلقائيًا من منتصف ليلة 20 سبتمبر (الأحد) بتوقيت غرينتش.

كما قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني إليوت أبرامز، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات "كاملة" على أي مصنع أسلحة في العالم يبيع أسلحة لإيران.

وأضاف هذا المسؤول: "سيتم الآن فرض حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى؛ وستعود قيود أخرى، مثل حظر أنشطة إيران في مجال التخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار وتطوير الصواريخ الباليستية، وحظر نقل التقنيات النووية والصاروخية".

يذكر أن "آلية الزناد" هي آلية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، تسمح للأطراف في الاتفاق النووي بطلب العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية المعلقة. وقد وافق مجلس الأمن على هذا القرار في عام 2015 لدعم الاتفاق النووي الإيراني.

وتقول الدول الموقعة على الاتفاق النووي إن الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق ولا يمكنها استخدام هذه الآلية، لكن وزير الخارجية الأميركي يقول إن الولايات المتحدة بصفتها طرفًا في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لا يزال بإمكانها التقدم بطلب لتفعيل الآلية.