مع اقتراب العام الإيراني من نهايته، تستمر الاحتجاجات على مستوى البلاد من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي في إيران، وسط إضرابات عمالية متفرقة في مدن مختلفة، بجميع أنحاء البلاد. ويحتج المتظاهرون على عدم كفاية الرواتب وارتفاع الأسعار.

وبحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 14 مارس (آذار)، فإن متقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران ومدن مثل تبريز وكرج وأصفهان ورشت وأردبيل وشوشتر وكرمنشاه والأهواز وأراك، تجمعوا أمام مكاتب الضمان الاجتماعي للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم.

وظهر المحتجون في مقاطع الفيديو وهم يرددون هتافات مثل "الحكومة تخون والبرلمان يساند"، و"التضخم يتصاعد والناس يموتون"، و"لن نهدأ حتى نحصل على حقوقنا".

يذكر أن متقاعدي الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين ينظمون مسيرات على مستوى البلاد كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور. ويقر بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء المادة 69 من قانون الضمان الاجتماع، وزيادة الراتب سنويًا، والعلاج المجاني، والمساواة في مدفوعاتهم مع المتقاعدين الآخرين من المدنيين والعسكريين.

كما تعرض عدد من المحتجين المتقاعدين خلال تجمعهم في الأسبوع الماضي للضرب والاعتقال على يد القوات الأمنية الإيرانية، بمن فيهم الناشط العمالي، كاميار فكور.

وتزامنا مع احتجاجات اليوم الأحد، وردت تقارير تفيد بتجمعات احتجاجية متفرقة للعمال في مختلف المدن الإيرانية.

وفي الأثناء، أعلنت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) عن تجمع عدد من عمال شركة إيران للسوائل في مدينة تبريز، احتجاجا على قرار صاحب العمل بإغلاق المصنع وفقدان أمنهم الوظيفي.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تجمع عمال ومهنيي البناء في مدينة سقز بكردستان، احتجاجا على عدم وجود حصص للتأمين لهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات والاعتصامات العمالية والمتقاعدين تزامنا مع ورود تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين تفيد بانخفاض القدرة الشرائية لدى الشعب بشكل ملحوظ.

وتشير تقارير الأسواق الإيرانية إلى أنه مع اقتراب عيد النيروز وزيادة ذهاب المواطنين إلى مراكز البيع للتسوق بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة، تُباع البضائع دون إشراف وبالسعر الحر، وفي بعض الحالات تصل إلى 3 أضعاف السعر المكتوب على البضائع.

من جهته، أشار رئيس اتحاد بائعي المواد الغذائية بالجملة إلى انخفاض رواتب الموظفين والعمال والفئات الأكثر تضررا، وقال: "نشهد انخفاضا بنسبة 35 في المائة على الأقل، في طلبات المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس".