أفادت مصادر حقوقية أن المحكمة الإيرانية العليا أيدت حكم الإعدام بحق نويد أفكاري أحد المعتقلين في احتجاجات عام 2018 في مدينة شيراز جنوبي البلاد، وتم رفض إعادة النظر في قضيته.

وقد أعلن موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران أن نويد أفكاري تمت إدانته بالإعدام مرتين، وتم سجنه لمدة 6 سنوات و6 أشهر و74 جلدة، فيما تمت إدانة شقيقه، وحيد أفكاري بالسجن لمدة 54 عامًا و6 أشهر، و74 جلدة، كما تمت إدانة شقيقه الآخر، حبيب أفكاري بالسجن لمدة 27 عاما و3 أشهر و74 جلدة.

يشار إلى أن هؤلاء الأشقاء تم اتهامهم بقتل موظف في حراسة دائرة المياه والصرف الصحي، يدعى حسن تركمان "لتورطه في قمع المواطنين المحتجين".

ونقلت وكالة أنباء "هرانا" عن "مصدر مطلع" قوله: "إن نويد ووحيد أفكاري تعرضا للتعذيب الشديد في مركز استجواب شيراز، وهو مركز سيئ السمعة، وذلك بهدف انتزاع اعترافات قسرية منهما، بل إن ملفيهما تضمنا الإشارة إلى شهادة الشهود بضربهما وتعذيبهما، ولكن المحكمة لم تأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار".

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت يوم 6 أغسطس (آب) 2018 أن "حسن تركمان أحد عناصر القوات الأمنية" تعرض في الثاني من أغسطس (آب) 2018 للطعن بالسكين أمام منزله ولقي حتفه.

وأضافت "هرانا" أن هذا الملف القضائي تم النظر فيه في عدة محاكم من محافظة فارس، بتهم أخرى، وقد تم إصدار أحكام عديدة بشأنه .

فيما أصدر الفرع الأول لمحكمة الثورة حكمًا بالإعدام ضد نويد أفكاري بتهمة "الحرابة" أيضًا.

وقال المصدر المطلع لـ"هرانا" إن محكمة الثورة "وجهت قائمة طويلة من التهم لهؤلاء الأشخاص، ولكن أساس معظم هذه التهم ضعيف من حيث الاستدلال والتوثيق"، بما في ذلك يشير أحد الاتهامات إلى توفير المتهمين أدوات ارتكاب الجريمة، وذلك في إشارة إلى قصاصة الأظافر، ومفك اختبار الكهرباء، وكمامة من قماش كانت بحوزة المتهمين.

وقد تم النظر في جزء آخر من الملف في الفرع 116 للمحكمة الجنائية في محافظة فارس الإيرانية، حيث تم في هذه المحكمة توجيه 20 اتهامًا إليهم بما فيها: "المشاركة في التجمعات غير القانونية، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي، وإهانة المرشد".

يذكر أنه تم خلال الأشهر الأخيرة إصدار العديد من أحكام الإعدام ضد المشاركين في الاحتجاجات، وتم تنفيذ أحد هذه الأحكام بحق مصطفى صالحي، المعتقل في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018، صباح الأربعاء 5 أغسطس (آب) الحالي، في سجن دستجرد في أصفهان على الرغم من وجود ملاحظات في ملفه القضائي ونفيه جميع التهم.

كما تم قبل هذا إصدار أحكام بالإعدام ضد ثلاثة من محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في طهران، و5 من المحتجين في يناير (كانون الثاني) 2018 في أصفهان، وقد أعرب الملايين من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعی في حملة احتجاج، ومن خلال هاشتاغ "لا تعدموا"، و"الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام"، عن احتجاجهم على إصدار عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين والموافقة عليها وإمكانية تنفيذها.

وعلى الرغم من هذا، قال رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، إن "إثارة الأجواء" لن تؤثر على سلوك السلطة القضائية.