صدر التقرير النهائي للتحقيق حول وضع عدد من المدراء مزدوجي الجنسية، وتمت قراءة التقرير في جلسة علنية بالبرلمان، اليوم الأحد، 19 أغسطس (آب).

ووفقًا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 13 من هؤلاء المدراء، يعملون في مؤسسة الهلال الأحمر، ووزارتي الإسكان، والطرق والمواصلات.

وقد ذكرت مؤسسات أخرى أنه "لا يوجد لديها أي مسؤول من مزدوجي الجنسية، أو ليس لديها أي معلومات حول هذا الأمر".

وقد قرأ علي نجفي خوشرودي، المتحدث باسم اللجنة، يوم الأحد، في البرلمان، ملخص تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمنية، حول وضعية المدراء ذوي التابعیة المزدوجة. وتم تقديم اقتراح بالتحقيق حول حالة مزدوجي الجنسیة في البرلمان التاسع، ولكن في نهاية المطاف، تم تشكيل اللجنة وعرضها في البرلمان العاشر.

وكان علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، قد سلم هذا التقرير إلى مجلس رياسة البرلمان في مايو (أيار) الماضي.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تحديد 210 من المدراء مزدوجي الجنسیة في مختلف الهيئات، كما أعلنت وزارة الاستخبارات في تقريرها السابق حول الموضوع نفسه أن "ما لا يقل عن 19 نقطة" تم التحقيق فيها، ونتج عن التحقيق "تحدید 210 أشخاص"، منهم 47 شخصًا في مراكز الدولة والحكومة، و37 في الوظائف الحكومية، كما أن هناك 28 شخصًا في مناصب حکومیة حساسة، و13 في المراكز الأكاديمية والتربوية، و12 في المراكز العسكرية.

ومن بين الأسماء التي تضمنها التقرير: محمود خاوري (مدیر البنك الوطني الذي هرب إلى كندا)، وحسين موسويان (دبلوماسي سابق)، ومحمد جعفر محلاتي، وسیروس ناصري، وعبد الرسول دريّ أصفهاني، ومحمد باقرنمازي، وسیامك نمازي.

وفي الوقت نفسه، أشار علي رضا سليمي، النائب المحافظ فی البرلمان، إلى أن تقرير وزارة الاستخبارات "صرح بأن عددًا كبيرًا من المتخصصین في البلاد لديهم بطاقة خضراء أو تابعیة مزدوجة"، مطالباً "بتقدیم معلومات سرية- على الأقل- للبرلمان".

وردًا على هذا الطلب، قال علي لاريجاني، رئيس البرلمان: "لقد كتبت وزارة الاستخبارات رسالة جاء فیها أنه لا يوجد أحد من هؤلاء الأشخاص في الحكومة، وفي القطاع الخاص سلموني القائمة وأرسلتها إلي اللجنة الخاصة، ويمكن للجنة تقديم الرسالة لکي تطلع عليها".

وفي تقريرها، أعربت لجنة التحقيق في البرلمان عن شكرها لاستخبارات الحرس الثوري، والقضاء، والمدعي العام، وقيادة الشرطة، ووزارة الخارجية. وألقت باللوم على "عدم مساعدة وزارة الاستخبارات". مما دفع وزارة الاستخبارات إلى المطالبة بـ"تعديل" أجزاء من التقرير الذي یتهمها بعدم التعاون.