ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يستعد لطرح خطة لإلغاء الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، كجزء من خطة معقدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران، كي تستطيع الولايات المتحدة، بوصفها عضوًا أساسيًا موقعًا على الاتفاق النووي، تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، أو تفعيل "آلية الزناد" (العقوبات التلقائية) لعودة عقوبات الأمم المتحدة.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها، اﻷحد 26 أبريل (نيسان)، بأن بومبيو يجهز مشروع قانون لهذا الغرض يسمح للولايات المتحدة بالبقاء عضوًا في الاتفاق النووي مع إيران الذي كان ترامب قد رفضه سابقًا.

وتؤكد "نيويورك تايمز" أن هذا المشروع يأتي باعتباره جزءًا من استراتيجية معقدة، لزيادة الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي يمدد حظر الأسلحة الذي يفرضه على إيران أو يفرض عقوبات أكثر صرامة على هذا البلد.

يشار إلى أن هذا الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران سينتهي في أكتوبر (تشرين اﻷول) 2020.

وقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها، أنه تم إدراج هذا المشروع على جدول أعمال الولايات المتحدة، لأن التقديرات تشير إلى أن أي محاولة لتمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران، في حال اقتراحه داخل المجلس، من المحتمل أن تعارضه روسيا صراحة، وتعارضه الصين بشكل علني أو ضمني، خاصة أن الروس أخبروا المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بأنهم يريدون استئناف مبيعات الأسلحة لإيران.

لهذا السبب وضع مايك بومبيو مشروعه على جدول الأعمال في محاولة لتعزيز الخطط الأميركية لتمديد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على إيران. والذي من المتوقع أن يعارض كثير من حلفاء واشنطن الأوروبيين تمديد هذا الحظر.

في المقابل، کان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال يوم الاثنين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019- أي قبل ستة أشهر تقريبًا- خلال زيارته لمحافظة كرمان: "وفقًا للاتفاق والقرار 2231، سيتم رفع حظر الأسلحة في العام المقبل".

وأضاف: "لقد تفاوضنا مع 6 دول خلال المحادثات النووية، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وقال البعض إنه يجب عليكم الانسحاب من الاتفاق فورًا، وقال آخرون إنه يجب عليكم البقاء في هذا الاتفاق في جميع الظروف".

وتابع: "ليعرف الشعب الإيراني أنه مع الاستمرار في الاتفاق النووي سنحقق العام المقبل هدفًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا [وهو رفع حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة]".