بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني
دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بمشروع الصواريخ الإيرانية.
جاء ذلك في بيان، ردّ فيه مايك بومبيو، يوم الاثنين 27 أبريل (نيسان)، مرة أخرى، على إطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا، مؤكدًا أن إدارة دونالد ترامب لم تصدق مزاعم مسؤولي النظام اﻹيراني بأن المشروع سلمي.
وقال بومبيو إن الصاروخ الحامل للأقمار الذي استخدمته إيران يمكن تحويله إلى صاروخ باليستي عابر للقارات، وحتى الآن لم يسعَ أي بلد إلى بناء صاروخ باليستي عابر للقارات ما لم يكن هدفه حمل سلاح نووي.
وشدد على أنه يتعين على جميع الدول المُحبة للسلام أن ترفض بشكل مشتركٍ برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وأن تمنع استمرار "هذا البرنامج الخطير".
وفي 22 أبريل (نيسان)، أعلن الحرس الثوري اﻹيراني أنهم نجحوا في وضع قمر صناعي -يُعرف باسم "نور"- بمدار الأرض، وأنه قمر عسكري تم إطلاقه بصاروخ "قاصد".
غير أن الخطوة الإيرانية هذه أثارت رد فعل من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية التي وصفتها بأنها تهديد للاستقرار في المنطقة والأمن الأوروبي، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي والقمر الصناعي سلمي.
وفي البيان الصادر يوم الاثنين، أشار وزير الخارجية اﻷميركي مايك بومبيو إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يحظر تجارة الأسلحة مع إيران لمدة خمس سنوات، وسوف ينتهي في أکتوبر (تشرين الأول) 2020.
ومع ذلك، دعا بومبيو مرة أخرى إلى تمديد حظر شراء الأسلحة المفروض على إيران، قائلًا: "لا ينبغي السماح لأكبر دولة معادية للسامية ومؤيدة للإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية".
ودعت واشنطن مرارًا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الصين وروسيا ستوافقان على هذا الطلب أم لا؟
وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أبلغ الروس سابقًا المسؤولين الأميركيين والأوروبيين أنهم حريصون على استئناف بيع الأسلحة لإيران.
كما ذكر مايك بومبيو، يوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن واشنطن تعمل عن كثب مع باريس بشأن الناتو، وترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحميل إيران مسؤولية أفعالها.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدانت سابقًا إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور"، واصفةً إياه بأنه "غير متوافق" مع قرار مجلس الأمن الدولي.