قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، إن الولايات المتحدة ستدعو إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وفي إشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي مسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن في العالم، قال بومبيو: "إذا سمح المجلس للراعي الأول لإرهاب الدولة في العالم بشراء وبيع الأسلحة بحريَّة، فإنه يسخر من واجبه تماما".

وشدد وزير الخارجية الأميركي كذلك على أن واشنطن تواصل المساعي الدبلوماسية من أجل تمديد حظر الأسلحة ضد  إيران منذ العام الماضي.

وقال بومبيو: "لدينا إجماع (الديمقراطيون والجمهوريون) في الكونغرس على ذلك. لقد اتفق أعضاء مجلس الأمن على هذه المسألة منذ 13 عاما. الاقتراح الذي قدمناه في هذا الصدد منطقي للغاية".

وأضاف: "سواء بهذه الطريقة أو بأخرى، نحن واثقون من أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيتم تمديده".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في نفس اليوم، أن الولايات المتحدة قدمت قرارًا جديدًا لأعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وبحسب التقرير، فإن القرار يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن بيع أو شراء أي أسلحة من إيران.

كما يدعو القرار الدول إلى الامتناع عن تقديم أي تدريب تقني أو خدمات مالية أو مشورة أو مساعدة في توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها فيما يتعلق بإيران.

وكتبت وکالة "بلومبرغ" أن نص القرار هو نفسه تمامًا الذي أقرته الولايات المتحدة قبل أقل من شهرين في يونيو (حزيران)، وهذا يدل على أن إدارة ترامب لم تمتثل لمطلب حلفائها ومعارضيها في مجلس الأمن لتغيير النص.

لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت أمس إن روسيا والصين قد تستخدمان حق النقض ضد القرار.

ومع ذلك، قالت كيلي كرافت في جانب من کلمتها في المجلس الأمني التابع لمعهد اسبين: "تمديد حظر الأسلحة على إيران هو خيار بين الحرية والاستبداد".