بعد 80 یومًا من احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران، رد أنوشيروان محسني بندبي، محافظ طهران، على سؤال حول عدم إعلان الحكومة تحمل المسؤولية عن حصيلة القتلى، وقال إنه سیعلن ذلك في "اجتماع لاحق".

وقال محسني بندبي، الیوم الأحد 2 فبرایر (شباط)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، حول أسباب عدم الإعلان عن حصیلة القتلی من قبل محافظة طهران: "لسنا مسؤولین عن ذلك، والجهاز المسؤول هو الذي سیعلن". ولم يوضح محسني بندبي من هو الجهاز المسؤول.

وأضاف بندبي: "في اجتماع مجلس الأمن القومي، تقرر أن تعلن الهيئة المسؤولة قانونيًا عن عدد القتلى، لكن ما هو مؤكد ليس العدد الذي تم الإعلان عنه".

وكانت "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق، أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات.

كما أعلن محافظ طهران أنه سوف يستفسر ويعلن عن العدد الدقيق للقتلى في "المؤتمر الصحافي المقبل".

وقد جاءت تصریحات محافظ طهران في وقت لم تعلن فیه حتی الآن أي جهة حکومیة أو قضائیة أو أمنیة عن عدد القتلی والمعتقلین، على الرغم من مرور 80 یومًا علی الاحتجاجات العامة بسبب الظروف المعيشية والسياسية.

وخلال الاحتجاجات، أطلقت قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، النار مباشرة على رؤوس وصدور المحتجين. واعترف وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بهذه القضية، وقال، ردًا على سؤال حول سبب إطلاق النار علی رؤوس المتظاهرين: "لقد تم إطلاق النار علی الأرجل أیضًا".

الوعود السابقة

قال قائمقام مقاطعة بهارستان في محافظة طهران، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن الحكومة كانت على دراية بعدد القتلى، لكن لم يُسمح لها بإجراء مقابلات وتقديم إحصاءات في هذا الصدد.

وكان المدعي العام محمد جعفر منتظري، قد حذر المسؤولین الحکومیین من الإعلان عن حصیلة القتلی، في أول رد فعل له على تقارير وسائل الإعلام حول عدد القتلى، رافضًا هذه الإحصاءات.

وردًا علی تقریر وکالة "رویترز"، علق محمود واعظي، مدير مکتب رئاسة الجمهوریة، في 25 دیسمبر (کانون الأول) الماضي، واصفًا هذه الإحصاءات بأنها تهدف إلی" إثارة الأجواء والحرب النفسیة"، وقال إن القضاء يحقق في القضية و"يجمع" الإحصاءات.

وفي الوقت نفسه، أجاب علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، على سؤال من الصحافيين حول التأخير في الإعلان عن عدد القتلى والمعتقلين: "ربما يكون من الصعب علينا تقسيم الإحصاءات بسرعة والإعلان عن الأسماء. هذا عمل مستمر، لكن يجب أن يكون دقیقًا".

كما وصف هذا المسؤول الحكومي وكالة "رويترز" ومنظمات حقوق الإنسان، بأنها "منظمات معروفة وكاذبة".

جاء تصريح ربیعي هذا، بعد أن كان قد أعلن، يوم 18 نوفمبر (تشرین الثاني) الماضي، عن الحاجة إلى "بضعة أيام" لتقدیم الإحصاءات.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن مكتب المدعي العام في البلاد هو المسؤول عن تقدیم هذه الإحصاءات.

لكن المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، علق على هذه المزاعم قائلاً إن مجلس الأمن القومي هو المسؤول عن ذلك.