أعلن بابك باك نيا، المحامي في قضية السجناء الشباب الثلاثة، أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، أعلن على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، أنه ومصطفى نيلي، المحامي الآخر في القضية، التقيا بموكليهم في سجن طهران الكبير، وأكدا أن "معنويات الشباب كانت جيدة".

وفي وقت سابق، مع الإعلان الرسمي عن تأكيد حكم الإعدام بحق هؤلاء الشباب الثلاثة من قبل المحكمة العليا،  قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتحويل هاشتاغ "لا تعدموا" إلى الهاشتاغ الفارسي الأكثر تداولا على "تويتر" بأكثر من 10 ملايين مشاركة.

وبعد هذه الموجة على "تويتر"، أمر رئيس المحكمة العليا بمراجعة قضيتهم.

وفي يوم 10 يوليو (تموز) الماضي، أعلن 4 محامين عن الشباب الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في بيان مشترك أن المحكمة العليا أوقفت الأحكام الصادرة بحقهم وأحالت قضيتهم إلى أحد فروعها.

ومع ذلك، قال رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "أعداء الثورة والذباب الإلكتروني" كانوا وراء هذه الخطوة.

كما وصف غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء، احتجاج المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يهدف إلى "إثارة الأجواء"، قائلاً إنه لن يؤثر على قرار القضاء.

وقبل رد فعل وسائل الإعلام على القضية، قال محامو مرادي وتمجيدي ورجبي، إنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على القضية ولم يحصلوا على أي معلومات أثناء المحاكمة.

يذكر أن جميع المعتقلين الثلاثة من مواليد تسعينات القرن الماضي، ويعيشون في حي خزانه جنوبي طهران. وقد تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليهم بالإعدام، مما أثار موجة احتجاج دولية ضد النظام الإيراني الذي تراجع جزئيا عن إعدام الشباب الثلاثة.

إلى ذلك، كتب موقع "هرانا" الإخباري أن هؤلاء الأشخاص هم "المعيلون لأسرهم" وأنهم محتجزون حاليًا في العنبر الخامس بسجن طهران الكبير.

يشار إلى أن محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، كانت قد حكمت على الشبان الثلاثة بالإعدام، بتهم: "المشاركة في التخريب والتحريض على معارضة النظام"، و"الحرابة".

وقال محامي الشبان الثلاثة إن اعترافاتهم لم تؤخذ من خلال "إجراءات عادية" أثناء الاستجواب.

جدير بالذكر أن القاضي صلواتي كان قد تم وضعه على قائمة العقوبات الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى جانب القاضي محمد مقيسه، لانتهاكهما حقوق الإنسان و"المحاكمات الشكلية الجائرة التي يعقدها النظام الإيراني".