أشار وحيد جلال زاده، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إلى زيارة وفد برلماني لموقع نطنز النووي بعد الحادث الأخير، قائلاً إن التسلل كان واضحًا في العديد من الأعمال التخريبية وإنه يجب تحديد المقصرين.

وقال جلال زاده لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 19 أبريل (نيسان)، إن "قضية المندسين ظهرت في العديد من عمليات التخريب، وتم التعرف على العديد من المندسين ومحاكمتهم وتقديمهم للجمهور، لذلك سيتم تحديد المندسين بالتأكيد في حادثة نطنز".

جاءت تصريحات هذا النائب البرلماني بعد أن ذكرت إذاعة وتلفزيون إيران في تقرير لها، أول من أمس السبت، أن المسؤول عن الحادث يدعى رضا كريمي، وأنه غادر البلاد، وأن اسمه مدرج في قائمة المطلوبين لدى شرطة الإنتربول.

لكن شرطة الانتربول قالت إنها لا تستطيع تأكيد أن الاسم مدرج في قائمة المطلوبين لديها.

وأشار العضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان إلى أن القاعة التي وقع فيها الحادث كانت مكانا لأجهزة الطرد المركزي من الجيل القديم، والتي- وفقا لما ذكره كبار المسؤولين- "كانت قديمة ومتهالكة"، مضيفًا أن "عددًا كبيرًا من أجهزة الطرد المركزي" لم تتضرر وستستمر في العمل.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، قال علي رضا زاكاني، رئيس مركز البحوث البرلمانية، في مقابلة تلفزيونية، إن "عدة آلاف" من أجهزة الطرد المركزي، وكذلك "معظم منشآت التخصيب في البلاد" تعرضت للتلف أو التدمير.

يجب تحديد المقصرين

من جهة أخرى، شدد جلال زاده على ضرورة توضيح سبب الحادث، قائلا: "يجب تحديد المقصرين عما جرى".

وفي وقت سابق، شدد إسحاق جهانغيري ، النائب الأول للرئيس الإيراني، على مساءلة المؤسسة المسؤولة عن تأمين موقع نطنز.

وقال جهانغيري: "يجب على الجهاز المسؤول أن يوقف أعمال العدو ولكنه لم ينجح في هذا الصدد، ويجب أن يعرف الشعب ما هي الإجراءات  التي يتم اتخاذها  للحفاظ على موارد ومكانة وهيبة البلد".

اقتراح بالانسحاب من محادثات فيينا

كما أشار عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إلى الاجتماع مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلاً إنه تمت إثارة  اقتراح الانسحاب من المحادثات وتأجيلها إلى وقت آخر "للرد على ما جرى".

يذكر أن محادثات إيران مع أعضاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة في فيينا لرفع العقوبات لا زالت مستمرة على مستوى الخبراء . وكان ظريف قد قال بعد حادثة نطنز إن موقف طهران في المفاوضات سيكون "أقوى".