برلماني إيراني يدافع عن حجب "الشبكات الاجتماعية": المواطنون كالأطفال لا يستطيعون استخدامها بالشكل الصحيح
شبَّه محمد تقي نقد علي، عضو البرلمان الإيراني، في تبريره لوجود المسؤولين الإيرانيين على "تويتر"، على الرغم من حجب هذا التطبيق للمواطنين؛ شبّه الشبكة الاجتماعية بـ "كلمة سر البطاقة المصرفية"، وأن المواطنين كالأطفال لا يعرفون كيف يستخدمونها بالشكل الصحيح. "ولكن الكبار في الأسرة مثل مسؤولي النظام يديرون معيشة الأسرة بتلك البطاقة المصرفية"حسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها هذا العضو في البرلمان الإيراني، في الوقت الذي يتم فيه حجب الشبكات الاجتماعية مثل "تويتر"، إلا أنه على الرغم من هذا الحجب فإن العديد من مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لديهم حسابات في هذه الشبكات ويعبّرون فيها عن مواقفهم من القضايا الراهنة في إيران والعالم.
كما دافع نقدعلي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" يوم الجمعة 15 يناير (كانون الثاني)، عن وجود مسؤولين سابقين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "يتماشى دخول المسؤولين إلى الشبكات الاجتماعية مع أهداف النظام، وإذا كان هناك أشخاص من بينهم ليسوا مسؤولين اليوم ولكنهم ينشطون في الشبكات الاجتماعية، فذلك لأنهم يعتمدون على نظام إدارة المجتمع".
كما قامت إيران بحجب تطبيقي تليغرام وشبكة التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك من قبل.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، قدم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني مشروع قانون إلى هيئة رئاسة البرلمان بعنوان "تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي"، يؤكد على استخدام تطبيقات الرسائل المنتجة محليًا بدلًا من وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية.
ويتضمن المشروع غرامات وسجنًا لمن يعرضون برامج التواصل الاجتماعي دون إذن أو ينسخون أو يوزعون الـ "في بي إن" (كاسر الحجب).
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، تم فيه اختيار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران من بين 20 منظمة حكومية وغير حكومية لديها أسوأ سجل في قمع الإنترنت.
كما قامت منظمة "فريدوم هاوس" في تقريرها السنوي حول حرية الإنترنت في العالم، والذي نُشر في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، بتصنيف إيران مرة أخرى كواحدة من أسوأ البلدان التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت.
وأشارت هذه المنظمة الأميركية في تقريرها إلى قمع المتظاهرين في إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقالت إن النظام الإيراني منع وصول مواطنيه إلى الإنترنت من أجل قمع الاحتجاجات.