قال البرلماني الإيراني علي مطهري، في حديث صحافي، اليوم السبت 10 أغسطس (آب)، إن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أكثر جرأة من الرئيس الحالي حسن روحاني، حيث لم يستفد الأخير من صلاحياته الدستورية.

وأضاف مطهري، في حديث مع وكالة "فارس"، اليوم السبت، ردًا على روحاني الذي اشتكى سابقًا من قلة صلاحياته في الرئاسة، أن ممارسة الصلاحيات الدستورية للرئيس "تعتمد على شخصية كل رئيس".

وقال هذا النائب البرلماني: "بعض الرؤساء- مثل حسن روحاني- لديهم بعض التحفظات، ولا يمارسون کامل صلاحياتهم، لكن البعض الآخر- مثل محمود أحمدي نجاد- أكثر جرأة، ويستخدمون جميع صلاحياتهم، وقد يذهبون إلى أبعد من ذلك".

وعلى الرغم من أن التيار الأصولي بدأ ينتقد حسن روحاني منذ حكومته الأولى، لکن نطاق هذه الانتقادات في حکومته الثانية امتد أيضًا إلى التيار الإصلاحي المؤيد له، وكان عدد من كبار المسؤولين في هذا التيار قد انتقدوه علنا في الأشهر الأخيرة. 

صلاحيات رئيس الجمهورية الإسلامية

وتنص المادة 113 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه "بعد المرشد، فإن رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول في البلاد، وهو مسؤول عن تنفيذ الدستور بوصفه رئاسة السلطة التنفيذية، باستثناء الأمور المتعلقة مباشرة بالمرشد".

وحتى عام 1990، كانت إحدى مسؤوليات الرئيس هي "التنسيق بين السلطات الثلاث"، ولكن في المراجعة الدستورية تمت إزالة هذه العبارة.

منذ ذلك الحين، أشار رؤساء الجمهورية الإسلامية، مرارًا وتكرارًا، إلى قيودهم. ووفقًا للنشطاء السياسيين، فمن المستحيل اختيار بعض الوزراء أو رؤساء المؤسسات دون التنسيق مع المرشد.

وقد نفى الرئيس الأسبق محمد خاتمي، في مارس (آذار) 2009، تصريحاته السابقة حول صلاحيات الرئيس، لكنه قال في نفس الوقت إنه لو تابعَ مشروع قانون حكومته لزيادة صلاحيات الرئيس لرُفض من قبل مجلس صيانة الدستور.

وفي مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء، أشار علي مطهري إلى المادة 113 من الدستور قائلًا، وفقًا لهذه المادة، يكون الرئيس مسؤولًا عن تطبيق الدستور "بمعنى أنه يمكن أن ينبه السلطة القضائية والبرلمان إلى الحالات التي تم فيها انتهاك الدستور".

إلى ذلك، انتقد عدد من المسؤولين المعينين من قبل المرشد هذه المادة، في السنوات الأخيرة، واعتبروا أن هذه المهمة من صلاحيات المرشد فقط.