قال النائب الأصولي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أمس الجمعة 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن إشکالات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) لا يمكن رفعها بأي حال من الأحوال.

ووفقًا لما قاله ذو النور، فإن "إشکالات مجلس صيانة الدستور على نص الاتفاقية الأصلي، وليس على الشروط السبعة للجنة الأمن"، مضيفًا: "لا يمكننا تغيير نص الاتفاقية".

وأشار ذو النور إلى أن إرسال مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام ليس حلاً، لأن الجو العام في مجلس تشخيص مصلحة النظام الآن، حسب قول ذو النور، يؤكد أن مشروع هذا القانون لو ذهب إلى هناك "فلن يصوت أحد لصالحه".

كما نفى ذو النور وجود "حديث مع المجلس في هذا الصدد"، مضيفًا أن شخصًا ما أو أشخاصًا كانوا مقتنعين، لكنه قال: "لم يقتنع أحد في مجلس تشخيص مصلحة النظام بمشروع القانون".

وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وتزامنًا مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، أنه رفض قرارًا برلمانيًا بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، على الرغم من أنه أُعلن فيما بعد أن رأي مجلس صيانة الدستور قد أرسل إلى البرلمان قبل هذا التاريخ، وطُلب من النواب أن لا يعلنوا عن ذلك إلا في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قد قال إن المجلس أورد أکثر من 20 إشکالاً على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وكانت الإشکالات تشمل "الغموض، والتعارض مع أحكام الشرع والدستور".

يشار إلى أن المصادقة على مشروع القانون الإيراني الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، تمت من قبل البرلمان، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما اقترحت حكومة روحاني أربعة مشاريع هي "الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة"، و"الانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب"، و"تعديل قانون مكافحة الإرهاب"، و"تعديل قانون مکافحة غسل الأموال"، للحيلولة دون إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

وفي السياق، أعطت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران فرصة تنتهي في شهر فبراير (شباط)، لتمرير المشاريع، من أجل منع إيران من دخول القائمة السوداء. 

وقال ذو النور، رئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان: "وفقًا للسيد لاريجاني، فقد هددت روسيا والصين بأنهما لا تستطيعان العمل معنا إذا لم نقبل بـ(FATF)".

وأضاف ذو النور: "حالیًا نحن على علاقة مع هذه الدول، ولکن دون قبول (FATF).. من الآن فصاعدًا أيضًا لن يختلف الوضع، وعلاقتنا مفتوحة. أي إن نفس الأسباب التي تمنع الصين وروسيا وباقي الدول من الانضمام إلى الولايات المتحدة، هي نفسها سبب استمرار تعاوننا.. وحتى لو قبلناها فلن ترفع العقوبات الأميرکية".